ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها الاقتصادية لـ مصر إلى إيجابية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، رفع توقعات مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند B-/B.
وقالت ستاندرد اند بورز في تقرير لها، إن التوقعات الإيجابية لـ مصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة.
وأضافت ستاندرد اند بورز، أن التوقعات الإيجابية تعكس أيضا وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر.
وأعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تقديم 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 3 مليارات دولار للحكومة.
وقالت المجموعة في بيان إنها تلتزم بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتدعم التدابير التي تتخذها البلاد لتحقيق انتعاشها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) وعلاقة مطورة مع مصر، يوم الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وفقا لوكالة رويترز.
وووفقا لرويترز، يتضمن التمويل المقترح 5 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو على شكل استثمارات، كما سيتم تقديم 600 مليون يورو أخرى على شكل منح، بما في ذلك 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر سعر الصرف البنك الدولي الاتحاد الأوروبي ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية