الاتحاد الأوروبي: الموافقة على دعم أوكرانيا والعقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم الاثنين 18 مارس في بروكسل وبحضور افتراضي لنظيريهما الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميترو كوليبا، أعلنوا عن مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا، وناقشوا نتائج الانتخابات في روسيا ووافقوا على عقوبات جديدة.
اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات في مجال حقوق الإنسان ضد 30 فردًا وكيانًا مسؤولين عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، بحسب ما أوردته فرانس برس.
وأدان وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراء ما يسمى بالانتخابات الرئاسية في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مؤقتًا، وفي شبه جزيرة القرم وفي المناطق الأربع في شرق أوكرانيا، بما في ذلك لوهانسك ودونيتسك.
وصدق الوزراء على مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا، وأعطوا الضوء الأخضر لوزير الخارجية جوزيب بوريل لإعداد مقترح، من الآن وحتى القمة الأوروبية يوم الخميس لاستخدام الدخل من الأصول الروسية التي تم تجميدها في أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والعقوبات على روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²