أحمد موسى: البنك المركزي استقبل 58 مليار دولار خلال أقل من شهر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن امتنانه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد ترأسه اجتماعًا مهمًا لتنظيم الأسواق والرقابة في أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، اليوم الأثنين، أن مدبولي حث اتحاد الغرف التجارية على الاجتماع بشكل مستعجل لتحديد إجراءات للهيمنة على ارتفاع أسعار السلع.
وأوضح أنه يتوجب على الحكومة والجهات المعنية معالجة جشع التجار والرقابة على الأسعار، خاصة مع توفر الدولار في البنوك، مؤكدًا على ضرورة "تفعيل العين الحمراء".
وأكد أنه من الضروري أن يتلمس المواطنين انخفاضًا في الأسعار مع تحسن توافر العملة الصعبة في البنوك والسوق الرسمي، حيث أصبح سعر الدولار الرسمي قريبًا من سعره في السوق السوق غير الرسمية.
واختتم: "البنك المركزي استقبل 58 مليار دولار في أقل من شهر، وهناك ما يكفي من الدولار حاليًا في البلاد، مما ينفي وجود مشكلة في العملة الأجنبية في الوقت الراهن".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الإعلامي أحمد موسى البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية