هل يجوز للمرأة التبرع بأموالها دون علم زوجها؟.. سعاد صالح تُجيب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر ذمة المرأة في أن تتبرع بمالها بعيدًا عن زوجها، وبعيدًا عن وليها، دون الحصول على موافقة زوجها، أو والدها.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن المرأة لها أهلية التملك، فالمرأة يحق لها أن تتربع من مالها، دون موافقة زوجها، لآن هذا يكون لعمل الخير.
ولفتت إلى أن المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت دون موافقة زوجها في حالة الذهاب لـ والدها، أو أمها، ولكن في خلاف ذلك لا يجوز أن تخرج من البيت إلا بعد الحصول على موافقة منه.
وأشارت إلى أنه لا فارق بين رجل وامرأة إلا بكفاءة، ولذلك نطالب بالمعروف بين الزوجين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح
من المعروف أن السيدات لا يُتممن صيام شهر رمضان في حينه، بسبب تعرضهن للعذر الشرعي الشهري، الأمر الذي يضطرهن إلى إفطار عدد من الأيام خلال الشهر الكريم، وقضاء تلك الأيام، إلا أنّ هناك سؤالًا يتردد حول هل يشترط استئذان المرأة زوجَها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان.
صيام قضاء رمضان واستئذان الزوجوحول الجواب عن السؤال، قالت «الإفتاء»، عبر موقعها الرسمي، إنه ليس للزوج أن يُجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يَتَضَيَّق عليها وقت القضاء، وينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المُختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.
ولفتت الدار إلى أنّ الصوم الواجب، ومنه القضاء، لا يُلزم الزوجة استئذان زوجها الحاضر في صومه، مُوسَّعًا كان وقته أو مضيَّقًا؛ لأن الذمة مشغولة به، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو المختار للفتوى، بل نَصَّ فقهاء المالكية على أنه ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على تأخير ما عليها من رمضان إلى شهر شعبان.
لا يجوز تأخير قضاء أيام الصياموتابعت: «من المقرر شرعًا أنَّ قضاء رمضان لِمَنْ أفطر بعذرٍ كحيضٍ أو سفرٍ يُعدُّ من الواجبات الموسعة، أي يكون قضاؤه على التراخي، فلا تشترط المٌبادرة به في أول وقت الإمكان، وهذا مُقيد بما لم يَفُتْ وقت قضائه، بأن يَهِلَّ رمضان آخر، ولا يجوز تأخير فعله بلا عذر عن شهر شعبان الذي يأتي في العام المقبل»، وقد ورد عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ»، أخرجه الشيخان.