موسكو تطالب برلين بالاعتراف رسميا بحصار لينينغراد باعتباره فعل إبادة جماعية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالبت روسيا اليوم الاثنين ألمانيا بالاعتراف رسميا بفظائع الرايخ الثالث والحصار الذي فرض على لينينغراد واعتباره من أعمال الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "يشير الجانب الروسي إلى تناقضات النهج الألماني تجاه مسألة الاعتراف رسميا بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ألمانيا في الماضي باعتبارها أعمال إبادة جماعية.
وشدد البيان على أن: "الجانب الروسي يصر على اعتراف الجانب الألماني رسميا بحصار لينينغراد والفظائع التي ارتكبها الرايخ الثالث باعتبارها أعمال إبادة جماعية".
ويلفت بيان الخارجية الروسية الانتباه إلى بيان وزارة الخارجية الألمانية بمناسبة الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن لينينغراد بتاريخ 27 يناير 2024، مشيرة إلى أن "بيان الوزارة (الألمانية) لم يقدم ردا بشأن مطالبة الجانب الروسي برلين بأن تشمل المدفوعات الإنسانية التي يقدمها حصريا للناجين من الحصار اليهود، جميع الناجين الأحياء من حصار لينينغراد. ويعتبر الجانب الروسي هذه الممارسة بمثابة تمييز على أسس عرقية من الجانب الألماني".
وأكدت الوزارة على أن إشارة برلين إلى تسوية مفترضة لهذه القضية من خلال دفع تعويضات ما بعد الحرب العالمية الثانية "غير مقبولة على الإطلاق وغير مقنعة".
وأوضح البيان: "من حيث المبدأ، لا يمكن أن تكون هناك علاقة قانونية بين تعويضات ما بعد الحرب واستعادة العدالة الإنسانية لجميع الناجين من حصار لينينغراد، بغض النظر عن جنسيتهم. "اللفتة الإنسانية" التي وعدت بها الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة، ولكنها لم تتحقق بعد تجاه الناجين من حصار لينينغراد لا يقارن بحجم مأساة لينينغراد".
ويشير أيضا إلى المنطق "غير الأخلاقي" لألمانيا التي "على مدى عقود من الزمن كانت تدفع بانتظام فوائد اجتماعية للجنود السابقين في الرايخ الثالث، وأعضاء قوات الأمن الخاصة والمتعاونين مع النظام النازي".
واختتم البيان: "مثل هذا النهج يلقي ظلالا من الشك على صدق تصريحات الجانب الألماني بشأن المسؤولية التاريخية لألمانيا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النظام النازي على أراضي الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك حصار لينينغراد، الذي يعتبره الجانب الروسي من أعمال الإبادة الجماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي. وسيواصل الجانب الروسي الدفاع بحزم عن حقوق ضحايا الجرائم النازية ويتوقع رد فعل حقيقيا من الجانب الألماني".
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ أن حصار لينينغراد يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفيتي. وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها النازيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.
للتذكير: في 22 يونيو 1941، شنت ألمانيا النازية هجوما مفاجئا دون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين المدنيين السوفييت. وفي 9 مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة استسلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية مفاجئ الخارجية الروسية روسيا اليوم نظام قوات تمييز رفع الحصار وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.
ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.
وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.
ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.
وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.
ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.
هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.
يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبابالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.
وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".
وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.
ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.
تحديات التضخم تتصاعدوتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.
وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".
وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.
وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.
رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركيةيرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".
ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.
وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".
وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.
من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.
ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبي