حزب الاتحاد: الوضع الإنساني في غزة مروع..ونفاذ المساعدات الإنسانية أكثر إلحاحا الآن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات هي الأبشع في العصر الحديث، فالأشقاء في غزة يعيشون تحت وطأة القصف من جهة والحصار من جهة أخرى، وهي سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال من أجل تهجير الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، زيادة المساعدات إلانسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، أكثر إلحاحًا من أي وقت آخر، من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن الشعب الفلسطيني يتعرض الآن لمجاعة تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى خطورة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي أكد أنّ التقارير الواردة عن انعدام الأمن الغذائي في غزة مؤشر مروع للأوضاع على الأرض.
وندد المستشار رضا صقر، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة،. التي تستهدف عن عمد المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات، في خروج علني على قوانين الحرب، لافتا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته من أجل احترام القوانين الدولية والإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی من أجل
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة