منظمة دولية تتهم إسرائيل بـهندسة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت منظمة "فورنزك آركتكشر" إن إسرائيل تمارس "إرهاب الجغرافيا" لتوسيع عمليات تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود توجه لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ووفقا للمنظمة -المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- فإن ما تقوم به إسرائيل في القطاع يمثل "هندسة للإبادة الجماعية" اعتمادا على أوامر الإخلاء.
فقد أصدر جيش الاحتلال في يوم واحد أوامر إخلاء لأكثر من مليون إنسان كانوا يعيشون في شمال القطاع، وطلب منهم التوجه إلى وادي غزة عبر شارع صلاح الدين، الذي قال إنه سيكون ممرا آمنا.
ومع ذلك، تقول المنظمة إن الشارع تعرض لعمليات قصف متكررة من جانب القوات الإسرائيلية مما أودى بحياة عشرات المدنيين.
كما نصبت إسرائيل كمائن في شارع صلاح الدين ونشرت نقاط تفتيش عسكرية وخصوصا في المنطقة التي تربط الشارع بوادي غزة، ونفذت عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين، وفق ما نقلته المنظمة عن شهود عيان.
هندسة الإبادة وإرهاب الجغرافياوخلص تحقيق استقصائي للمنظمة إلى أن أوامر الإخلاء الجماعية التي أصدرها جيش الاحتلال للسكان كانت "المرحلة الأولى من هندسة الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذه العملية كانت عبر "الإرهاب الجغرافي".
ويشير مصطلح "إرهاب الجغرافيا" إلى استخدام الجيش الإسرائيلي عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات قتل المدنيين، حيث قسمت إسرائيل القطاع كتلا جغرافية قامت من خلالها بتهجير 67% من سكان الشمال إلى أقصى الجنوب.
كما وزعت إسرائيل أوامر الإخلاء إما بإلقاء منشورات من الطائرات أو عبر الإنترنت في فترات انقطاع الكهرباء ما جعل الوصول إليها غير ممكن، وفق المنظمة.
وغالبا ما أتت أوامر الإخلاء عشوائية وغير دقيقة ومضللة حسب المنظمة التي تقول إن الجيش الإسرائيلي يوجه السكان نحو مناطق تتعرض للقصف أو الهجوم البري.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقا للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ.
وبدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير/كانون الثاني، في مرحلة سماها تقرير المنظمة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، وقد شكلت هذه المرحلة ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين حيث تصاعدت هجمات إسرائيل على المناطق الآمنة بما فيها مدينة رفح.
واستنتج التحقيق الاستقصائي أن إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات أوامر الإخلاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية
غزة - ترجمة صفا
خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالًا "إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن "إسرائيل هاجمت ودمرت عمدًا المركز الرئيسي للخصوبة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت فرضت حصارًا ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان حالات حمل وولادة آمنة ورعاية حديثي الولادة".
ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وفقًا لما جاء في بيان لها.
وأضافت أن هذا يشكل "فئتين من أفعال الإبادة الجماعية" خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتُعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة هذه الجريمة على أنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.
ومن بين الفئات الخمس المذكورة في الاتفاقية، قالت اللجنة إن الفئتين اللتين تتورط فيهما "إسرائيل" هما "فرض ظروف حياة متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها جسديًا" و"فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة".
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "هذه الانتهاكات لم تسبب فقط أضرارًا جسدية ونفسية فورية شديدة للنساء والفتيات، ولكنها تركت آثارًا طويلة الأمد لا رجعة فيها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
وتم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.
بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملت كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
تدمير عيادة التلقيح الصناعي
وذكر التقرير أن المستشفيات والأجنحة الخاصة بالولادة تم تدميرها بشكل منهجي في غزة، إلى جانب "مركز البسمة للتلقيح الصناعي"، وهو العيادة الرئيسية للتلقيح الصناعي في القطاع.
وقال التقرير إن مركز البسمة تعرض للقصف في ديسمبر 2023، مما أدى إلى تدمير حوالي 4 آلاف من الأجنة في عيادة كانت تخدم ألفين إلى 3 آلاف مريض شهريًا.
ووجدت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت ودمرت العيادة عمدًا، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الإنجاب المستقبلي للفلسطينيين.
ولم تجد اللجنة أي أدلة موثوقة على أن المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية.
واستنتجت أن التدمير "كان إجراءً يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة، وهو فعل إبادة جماعية".
علاوة على ذلك، قال التقرير إن الضرر الأوسع الذي لحق بالحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة كان على "نطاق غير مسبوق"، مع تأثير لا رجعة فيه على آفاق الإنجاب لدى سكان غزة.
وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه الأفعال الأساسية "تشكل جرائم ضد الإنسانية" ومحاولة متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
الإبادة
وجاء التقرير بعد أن أجرت اللجنة جلسات استماع علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء، استمعت خلالها إلى شهادات الضحايا والشهود على العنف الجنسي.
وخلصت إلى أن إسرائيل استهدفت المدنيين من النساء والفتيات مباشرة، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية من القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد."
كما توفيت نساء وفتيات بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي أثرت على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".
وأضافت اللجنة أن الإجبار على التعري العام والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، تشكل جزءًا من "إجراءات العمل القياسية" للقوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد