أحمد موسى: الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار ويجب إظهار "العين الحمراء" للتجار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبدى الإعلامي أحمد موسى، غضبه بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المصرية، مؤكدا أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق مبالغ فيه وغير منطقي.
أحمد موسي عن القمة المصرية الأوروبية: هذا المشهد لم يحدث إلا بمصر الحكومة: نعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار (فيديو)وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين: "الحكومة مسؤولة ولازم العين الحمرا، والأول كنتم بتقولوا مفيش دولار طب دلوقتي الدولار موجود.
وأشار أحمد موسى، إلى أنه يجب الضرب بيد من حديد تجاه كل محتكر للسلع الغذائية في الأسواق المصرية، ويجب مراقبة الأسواق بقوة حتى يتم ضبط الأسعار.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل الآن على الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة في الجمارك، كما أننا نقوم بوضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة.
الحكومة تعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار
وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية صدى البلد، ، أن الأوضاع بدأت نسبيا في الهدوء والاستقرار، متابعا: "الحكومة تعمل على توفير السلع والسيطرة على الأسعار، وتوحيد سعر الصرف.
وشدد متحدث الحكومة على أن تلك الإجراءات ستسهم في استقرار سعر الصرف، مما ينعكس بالإيجاب على أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، منوها بأن عمليات الإفراج ستساهم أيضا في ضبط واستقرار أسعار السلع.
وفيما يخص قرار الحكومة الخاص بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، أكد متحدث الحكومة أنه يأتي في إطار دعم الحكومة المستمر للمزارعين.
وتابع: “الدولة عملت على وضع سعر عادل ومجزٍ للمزارع، وعليه قررت أن يكون سعر توريد القمح 2000 جنيه للأردب”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الأسعار أسعار السلع ارتفاع الأسعار بوابة الوفد أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.