بن مبارك: خارطة الطريق الأممية توقفت بفعل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، الاثنين، توقف خارطة الطريق المعلن عنها من قبل المبعوث الخاص للأمين العام بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر ما أدى لتراجع أفق "الحل السياسي".
جاء ذلك خلال ترؤوس رئيس مجلس الوزراء بن مبارك، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الدوري للسفراء اليمنيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك استعرض خلال الإجتماع موقف اليمن الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وموقف اليمن الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وأكد بن مبارك، أن ما يحدث في البحر الأحمر من هجمات تنفذها جماعة الحوثي ليس له صِلة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وانما مخطط إيراني ممنهج ضمن مشروعها التخريبي الطائفي.
وأشار الى الوضع السياسي وعملية السلام، بعد توقف خارطة الطريق المعلن عنها من قبل المبعوث الخاص للأمين العام والتي رحبت بها الحكومة، بسبب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية والذي أدى للتصنيف الخاص لجماعة الحوثي كإرهابين دوليين، لافتا الى انه بتوقف خارطة الطريق تراجع أفق الحل السياسي.
ولفت الى الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني، ورؤية الحكومة للتعامل معها وإيجاد حلول ومعالجات لتجاوز تلك التحديات بما فيها الوضع الإنساني الكارثي مع انخفاض مستوى المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.
وشدد بن مبارك، على دور البعثات الدبلوماسية اليمنية في التحرك للتعريف بالكارثة البيئية جراء غرق السفينة "روبيمار"، وخطورة تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة مع استمرار المواجهات في البحر الأحمر، لافتا الى توجه الحكومة بالتنسيق مع الدول المعنية تشكيل وحدة طوارئ للتعامل مع أي حادثة استهداف قد تؤدي للإضرار بالبيئة البحرية، وضرورة تحرك السفارات في هذا الاتجاه.
بدورهم، عبر سفراء اليمن لدى الدول العربية والأجنبية، عن دعمهم الكامل لكل ما يتخذه رئيس الوزراء من إجراءات وجهوده في تغيير المشهد الحالي، واهمية ان يرتقي الجميع الى مصاف التحدي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر السعودية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی البحر الأحمر خارطة الطریق بن مبارک
إقرأ أيضاً:
اليمن: إنهاء التهديد الحوثي مرهون بتجريد موارده
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المجلس الرئاسي اليمني أن إنهاء التهديد الإرهابي الحوثي لن يتم إلا في حال تعرضه لهزيمة استراتيجية تجرده من موارده، وهي المال والأرض، والسلاح، وهو ما يتطلب الاستثمار في اللحظة الراهنة وحشد كافة الموارد لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.
وأشار رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي إلى التخادم والتنسيق بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي، وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن استعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر يبدأ من سواحله الجنوبية، وهو ما يتطلب القيام بترتيبات متكاملة على ضفتي باب المندب.
وأشاد العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية من خلال تدخلاته الإنسانية والإنمائية المقدرة في مختلف المجالات.
وأكد العليمي حرصه على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي على كافة المحاور لخلق معادلة ردع مشتركة ضد السلوك الإرهابي الحوثي، وإجباره على التسليم بإرادة الشعب اليمني، والشرعية الدولية، سلماً، أو حرباً.
وفي السياق، كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، في لاهاي، عن توثيق 953 حالة تصفية جسدية في اليمن بينهم 93 مسناً، بدوافع سياسية ومناطقية وعسكرية منذ انقلاب الحوثي، وطالب مسؤولون وخبراء بتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد الجماعة الإرهابية، لردعها ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني. وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما كشفته المنظمة الحقوقية، عن مقتل نحو ألف يمني، يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذه الجرائم، التي لم تستثنِ حتى كبار السن؛ تعكس وحشية ممارسات الحوثيين ضد خصومهم السياسيين والمعارضين، وترهيب الشعب اليمني.
وأوضح الزبيري في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سجل جرائم الحوثي، من الإعدامات والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجنيد الإجباري للأطفال، ما يستدعي تحركاً محلياً ودولياً جاداً لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتكثيف رصدها وتوثيقها، وتقديمها للجهات الحقوقية والقانونية والدولية.
وطالب الزبيري المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحكومة الشرعية، لضمان وصولها للمحتاجين وليس للحوثيين الذين يستغلونها لأغراض عسكرية وسياسية.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن تصفية الحوثيين لخصومهم بدأت في اليمن من عام 2004، وهذه الجرائم ليست مستغربة من ميليشيات الحوثي، وقد رصدت الوزارة خلال السنوات العشر الماضية، ما قامت به من ممارسات بشعة وإجرامية في السجون، وعمليات الاعتقال والاختطاف والتي طالت قرابة 40 ألف إنسان.
وذكر عبدالحفيظ في تصريحات لـ«الاتحاد» أن وزارة حقوق الإنسان لم تستطع رصد من قضوا تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز، والذين وصل عددهم إلى نحو 400 شخص، ومحاكمات هزلية تمت خلال 10 دقائق فقط لبعض الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتجعلهم مطلوبين للعدالة والمحاكمات في أي وقت وأي مكان.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه