الرئيس التونسي: أي ثورة في العالم لا تحقق أهدافها بقوانين وضعت قبل قيامها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، أن أي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها.
وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عدد من الميادين، لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها.
وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بأن في اجتماع سعيد والحشاني في قصر قرطاج، تناول سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم.
وأكد الرئيس التونسي أن الصراع اليوم بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوته وفي معاشه.
وأشار إلى ضرورة أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وعرج سعيد، على المشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع.
ونوه إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات.
وأكد الرئيس التونسي على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد أحمد الحشاني رئاسة الجمهورية التونسية الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.