أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، أن أي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها. 

وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عدد من الميادين، لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بأن في اجتماع سعيد والحشاني في قصر قرطاج، تناول سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم. 

‏وأكد الرئيس التونسي أن الصراع اليوم بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوته وفي معاشه. 

‏وأشار إلى ضرورة أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية. 

‏وعرج سعيد، على المشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع.

ونوه إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات. 

‏وأكد الرئيس التونسي على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد أحمد الحشاني رئاسة الجمهورية التونسية الرئیس التونسی

إقرأ أيضاً:

حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.

ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع  .

في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.


و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مقالات مشابهة

  • رفع الشكر للقيادة الرشيدة.. نائب أمير منطقة الرياض: تسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية احتفاء بتاريخ نفخر بكل ما تحقق فيه من إنجازات
  • نائب أمير الرياض: تسمية ميادين الرياض بأئمة وملوك الدولة السعودية احتفاء بتاريخ نفخر بكل ما تحقق فيه من إنجازات
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • مصانع العقول: الجامعات التي تغير العالم
  • حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
  • التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
  • الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته
  • شهر على عودة الرئيس ترامب.. الأيام الثلاثون التي هزت العلاقات بين ضفّتي الأطلسي
  • مصانع العقول: الجامعات التي تغير العالم (الحلقة 5)
  • غادة أيوب: يبقى جيشنا فوق كل الافتراءات التي يروجها أتباع إيران في لبنان