دلالات اغتيال المبحوح.. نشر الفوضى وضرب الحكم المدني بغزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يرى محللان سياسيان فلسطينيان أن اغتيال "إسرائيل" للعميد فايق المبحوح، مسؤول التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، يهدف إلى "نشر الفوضى" في القطاع.
وأشار المحللان إلى أن "إسرائيل" تسعى لقطع الصلة بين حركة حماس والعشائر والعائلات الفلسطينية.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي في حماس فائق المبحوح داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي اغتال العميد فايق المبحوح الذي يدير عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، حيث يعاني السكان من المجاعة.
دور إيجابي للمبحوح
وقال المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إن "اغتيال إسرائيل لعميد في الشرطة الفلسطينية أمر خطير وليس الحدث الأول، فهو يأتي ضمن سلسلة استهدافات طالت كوادر شرطية وأمنية بمحافظات غزة المختلفة".
وأشار إلى أن الاغتيال "يدل على أن الاحتلال معني بنشر الفوضى، ويستهدف اللجان الشعبية والشرطة وكل من يعمل على استقرار غزة".
وأوضح أن العشائر الفلسطينية رفضت التعامل مع "إسرائيل"، وفضلت البقاء مع تنسيقها مع جهاز الشرطة، ولهذا أقدمت "إسرائيل" على اغتيال المبحوح.
ويعتقد المدهون أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية لشمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، يهدف لمعرفة آلية عمل الشرطة الفلسطينية مع العشائر، وتوجيه عمليات استهداف واغتيال، مثلما حصل مع المبحوح.
ويرى أن "إسرائيل" تعمل على ضرب الأجهزة الإدارية في قطاع غزة، والمكونة من الشرطة التي بدورها تحافظ على الاستقرار.
وأشار إلى أن المبحوح هو "أحد أركان عمل الشرطة المدنية، ومن الطبيعي أن يدير العمل من أي مكان، ولقد لعب دورا إيجابيا خلال اليومين الماضيين أثناء التنسيق مع العشائر في تسليم وتوزيع المساعدات، وهذا ما أزعج "إسرائيل" ودفعها لاغتياله".
القضاء على الحكم المدني
بدوره، يقول أسامة المغير، الكاتب والمحلل الفلسطيني: "في هذه المرحلة الزمنية، تشكل مسألة الإشراف على توزيع المساعدات عنوان الحكم والسيطرة في القطاع، وتريد "إسرائيل" أن تمنع حماس من هذه الصورة".
ويرى أن "الهدف المركزي لـ"إسرائيل" من عملية اغتيال المبحوح هو القضاء على مقومات الحكم المدني لحركة حماس في قطاع غزة، وجعلها غير قادرة على السيطرة على الأرض وسكان القطاع".
ويشير إلى أن "إسرائيل" تحاول ترجمة ذلك من خلال تصفية عناصر الحركة الناشطين على الأرض، وقطع الصلة بين حماس والفئات الفلسطينية القائمة في القطاع من عشائر وعائلات.
ويعتقد المغير أن "إسرائيل" تسعى من خلال عملية الاغتيال لربط العشائر والعائلات معها سياسيًا وأمنيًا، في إطار نظام الحكم الجديد الذي تسعى لفرضه في اليوم التالي للحرب.
وخلال الأيام الماضية حاولت "إسرائيل" من خلال أطراف ومؤسسات دولية إيجاد بديل للحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة، عبر إيجاد هيئات مدنية من العشائر، ولكن هذه المحاولات واجهت رفضاً كبيراً من العائلات الفلسطينية.
ووفق مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين ومصادر محلية، فإن أطرافا دولية اجتمعت مؤخرا، بتوجيه إسرائيلي مع عائلات فلسطينية بمدينة غزة، لتولي أدوار في إدارة القطاع.
وإضافة إلى محاولة إزاحة حماس عن حكم غزة، تهدف "إسرائيل" من وراء هذه الخطوة إلى إعادة نفوذ العائلات في القطاع وبث الفلتان الأمني والنزاعات العائلية، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، كما يرى مراقبون.
وقبيل سيطرة حماس على حكم غزة في 2007، كانت بعض العائلات تتمتع بنفوذ كبير، إضافة لامتلاكها أسلحة فردية متنوعة، ما تسبب في خلافات وحالة من الفلتان الأمني، وهو ما نجحت الحركة في القضاء عليه.
وحافظت العائلات خلال السنوات الماضية على هذه الحالة وشكل مخاتيرها (أعيانها) لجان وتجمعات لإنهاء أي خلافات أو مشاكل مجتمعية بالتنسيق مع الحكومة.
وفي 11 آذار/ مارس الجاري، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة "إسرائيل".
وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
والاثنين، اعتبرت حركة حماس، اغتيال "إسرائيل" فايق المبحوح، منسق إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، يهدف "لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع".
في السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة قطاع غزة، "باغتيال الشهيد العميد فايق المبحوح يحاول العدو واهماً ضرب أركان الجبهة الداخلية، بعدما أثبت شعبنا تعاونا عالياً مع أجهزة الأمن الحكومية في تأمين دخول شاحنات المساعدات لمنطقة شمال غزة".
وخلال اليومين الماضيين، وصلت دفعتان من المساعدات لأول مرة منذ نحو 4 أشهر إلى مدينة جباليا شمال قطاع غزة، عبر شارع صلاح الدين الذي يربط بين جنوب وشمال القطاع، بتأمين من العشائر والعائلات وجهاز الشرطة في حكومة غزة.
ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 فلسطينيًا، بما في ذلك رضع.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ويحل شهر رمضان هذا العام، و"إسرائيل" تواصل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فايق المبحوح المساعدات غزة حماس حماس غزة مساعدات فايق المبحوح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة فایق المبحوح فی قطاع غزة مع العشائر فی القطاع شمال غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
السياسة العامة للطيران المدني خطوة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
العُمانية: تُعد صناعة الطيران إحدى العوامل الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، إذ تسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتجارة، وتعزز من الترابط مع العالم الخارجي. وتسعى هيئة الطيران المدني - في ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا القطاع- من خلال السياسة العامة للطيران المدني إلى تعزيز السلامة والأمن، وتبني أفضل الممارسات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية للقطاع، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتستند رؤية قطاع الطيران المدني في سلطنة عُمان إلى "الدفع بقطاع الطيران نحو آفاق جديدة، لتحفيز النمو المستدام للسلطنة"، حيث تهدف السياسة العامة إلى وضع إطار شامل يحدد توجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي، وإلى رسم خارطة طريق لإعداد استراتيجية وطنية للطيران تتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، مما يعزز قدرة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل في المستقبل.
وتتضمن السياسة 7 مجالات رئيسة، وهي (مجال سلامة وأمن الطيران)؛ لضمان اتباع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي في مجال سلامة وأمن الطيران وبما يتوافق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة التي تعد سلطنة عُمان طرفًا فيها. و(مجال النقل الجوي) من خلال إبرام اتفاقيات خدمات النقل الجوي لتعزيز شبكة الربط الدولي لسلطنة عُمان مع دول العالم. بالإضافة إلى (مجال تنمية البُنى الأساسية في قطاع الطيران) لتمكين التنمية الاقتصادية لقطاع الطيران المدني من خلال زيادة الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز المنافسة العادلة بما يحقق الأهداف الوطنية.
كما تتضمن (مجال التنظيم الاقتصادي) الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الخدمات، و(مجال حماية حقوق المسافرين) لضمان حماية حقوق المسافرين والمستفيدين من خدمات النقل الجوي، و(المجال الجوي العُماني) الذي يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المجال الجوي العُماني من خلال تحسين خدمات الأرصاد والملاحة الجوية لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران.
واشتملت السياسة أيضًا على (مجال حماية البيئة) لتقليل التأثير البيئي الناتج عن قطاع الطيران بما يتوافق مع المعايير والممارسات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي وعلى النحو المنصوص عليه في المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة والتي تعد سلطنة عُمان عضوًا فيها وبما يتفق مع قانون الطيران المدني في سلطنة عُمان واللوائح الوطنية. وتعد هذه السياسة خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الطيران المدني، وضمان تطوره بما يسهم في تحقيق النمو المستدام للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان.