18 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية بدعم “البنوك” و”العقار”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 18 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة المالية إلى 3.606 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.
وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، اليوم، بواقع 16.02 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.8 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.73% بمكاسب 67.4 نقطة عند 9288.83 نقطة، وصعد مؤشر “فادكس 15” بنحو 0.39% رابحاً نحو 35.12 نقطة ليقفل عند 9099.74 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 12.9 نقطة ليغلق عند 4275.38 نقطة.
وتصدر سهم “إعمار العقارية”، الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 77.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.19% عند 8.4 درهم، تلاه “إعمار للتطوير” بسيولة 50.3 مليون درهم وأقفل عند 8.02 درهم، ثم “إمباور” جاذباً 43.3 مليون درهم ليغلق عند 1.63 درهم.
واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 199.07 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه “ألفا ظبي” جاذباً نحو 75.4 مليون درهم وأقفل عند 16.06 درهم بنمو 0.25%، ثم “ملتيبلاي” مستقطباً 49.03 مليون درهم ليغلق عند 2.25 درهم رابحاً نحو 1.3%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.