المغربي والأخفش يدشنان مشروع الكسوة العينية والنقدية لأبناء الشهداء والمفقودين بحجة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وكيلا محافظة حجة لشؤون الثقافة والتعبئة حمود المغربي، وشئون مديريات مربع المدينة أحمد الأخفش اليوم، مشروع كسوة العيد العينية والنقدية لأبناء الشهداء والمفقودين في المحافظة.
يستهدف المشروع، الذي يموله فرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في المحافظة، خمسة آلاف و962 من أبناء الشهداء والمفقودين بمركز المحافظة والمديريات.
وعقب التدشين افتتح وكيلا المحافظة ومديرا فرع جهاز الأمن والمخابرات، وفرع هيئة رعاية أسر الشهداء، معرض كسوة العيد لأبناء الشهداء بمركز المحافظة.
واطلعوا على أقسام وأجنحة المعرض، وما يحتويه من ملابس جاهزة، وكسوة عيدية مجانية لأبناء وبنات الشهداء.
وأشاد وكيلا المحافظة بما تضمنه المعرض من منتجات وملابس عيدية.. مثمنين اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بأبناء الشهداء ودور الهيئة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وحثا المؤسسات والجمعيات وفاعلي الخير على مساندة جهود هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين في هذا الجانب.
فيما أشار مدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة مطهر صفي الدين، إلى أن المشروع يستهدف خمسة آلاف و380 من أبناء الشهداء بكسوة عيدية بالإضافة إلى 582 من أبناء الشهداء في مربع مديريات تهامة بمبالغ نقدية بواقع 25 ألف ريال لكل فرد من تلك الأسر.
ولفت إلى أنه سيتم افتتاح 20 معرضا في المديريات إلى جانب معرض مركز المحافظة.. لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط وبرامج الهيئة.
حضر التدشين والافتتاح عدد من مديري المكاتب التنفيذية، ونائبا مدير فرع الهيئة عبدالله الدوة وأشرف العزي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة الشهداء والمفقودین أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة