الإنفاق المجهول والتزوير.. الأعلى للدولة يطالب ”الكبير“ بتحمل مسؤوليات المعالجة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب المجلس الأعلى للدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي بتحمل مسؤولية وضع حد عاجل للإنفاق الموازي مجهول المصدر”، ووضع الأمور في إطارها السليم بعيدا عن المواربة، وفق تعبيره.
كما طالب الأعلى للدولة في بيان بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارا والتعجيل بسحبها.
ودعا المجلس إلى متابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة المزورة أولا بأول وفتح تحقيق إداري مستقل في “هذا الخرق الأمني الخطير” والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة ووضعها في صورة ما يحدث لضمان تحصيل نتائج دقيقة.
وطالب المجلس بموافاتهم بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة (بيان)
الكبيرالمركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكبير المركزي
إقرأ أيضاً:
حكم من محكمة السواني، المشري يعترض وتكالة يرحب
رحب محمد تكالة بقرار محكمة السواني الابتدائية الذي قضى برفض الاستشكال المقدم من خالد المشري، وتأكيد الاستمرار في تنفيد حكم محكمة اسئتناف جنوب طرابلس.
واعتبر مكتب تكالة في بيان له الثلاثاء، الحكم انتصارا لمبادئ العدالة، واحتراما لسيادة القانون، وتجسيدا لإدارة المجلس في دعم الشرعية الدستورية وحماية مكتسبات المؤسسات الدستورية، و تعزيزا للمسار الديمقراطي.
كما أعلن تكالة الاستمرار في تنفيذ قرار المجلس بعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كأحد ركائز السلطة التشريعية.
من جهته، قال مصدر مقرب من خالد المشري إن حكم محكمة السواني الابتدائية بشأن رفض الاستشكال المقدم منه، خالف طبيعة إجراءات التقاضي المعمول بها في أي محكمة.
وأوضح المصدر للأحرار، أن المحكمة لم تبلغ المشري بتقديم دفوعاته القانونية، قائلا إنه سيقدم شكوى لإدارة القضايا وأيضا لإدارة التفتيش بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف المصدر أن حكم محكمة السواني أوقف تنفيذ قرار رئاسة المشري، ولكنه لم يمنحها في المقابل لمحمد تكالة، بحسب قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
المشرينكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار