أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بعد نقص إمدادات "فريبورت" والهجوم على روسيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ نهاية يناير، مدفوعة بانخفاض إمدادات محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال والهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا.
قفزت العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي بنسبة 7.7% يوم الإثنين، وهي أكبر قفزة مسجلة خلال يوم منذ 3 يناير.
وارتفعت الأسعار مؤخراً بعد تراجعها بنسبة 30% منذ بداية العام، حيث يولي المتداولون اهتماماً أكبر للعوامل التي ستؤثر على إعادة تعبئة المخزون قبل الشتاء المقبل.
يُعد انخفاض التدفقات إلى محطة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس واحداً من العوامل الكامنة وراء هذا الارتفاع، حيث تستمر بعض الأعمال حتى أبريل. وفي النرويج، أدى انقطاع الإمدادات غير المخطط له إلى انخفاض صادرات الغاز المارة عبر خطوط الأنابيب.
التوترات الجيوسياسية
قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في "ساكسو بنك"، إن أسعار الغاز تتبع أيضاً التقدم في عقود النفط في أعقاب الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية، مما يرفع "التوترات الجيوسياسية".
أوضح أنه يحتمل أن تكون محطة فريبورت وهجمات أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية هي الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الغاز. وتابع أنه ليس هناك دوافع هبوطية اليوم في ظل ارتفاع أسعار الكربون أيضاً بما يصل إلى 5%.
يثير انقطاع الإمدادات في منشآت تسييل الغاز العالمية، من ماليزيا إلى الولايات المتحدة، القلق في السوق مع اقتراب أوروبا من الأسابيع الأخيرة من موسم التدفئة. ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة أكثر برودة من المعتاد في أجزاء من شمال أوروبا الأسبوع المقبل قبل أن ترتفع مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الغاز الطبيعي أسعار الغاز البنية التحتية للطاقة التوترات الجيوسياسية الغاز الأوروبي الغاز الطبيعى أسعار الغاز
إقرأ أيضاً:
"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.