قرض بنحو 140 مليار سنتيم لتمويل دعم خارطة إصلاح منظومة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير فرنسا بالمملكة المغربية كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.
وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بنموسى أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن الدعم التقني سيشمل أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية.
وأضاف أن الإعداديات الرائدة، التي توجد في صلب إصلاح منظومة التربية الوطنية، تمثل العنصر المحوري المستفيد بشكل كامل من مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتماشيا مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد القجع على أهمية الاتفاقية التي تساهم في دعم هذا الإصلاح للمنظومة التربوية الذي يعتبر حاسما لتنمية البلاد، مشيرا إلى أن مشروع المدرسة الرائدة، بأبعاده المتعددة ومبادئه التأسيسية، يحتل مكانة مركزية في إطار هذا الإصلاح.
وأكد أن التعاون مع مختلف الوزارات موجه نحو تثمين صورة المهنيين التربويين وإغناء المحتوى البيداغوجي، بما يعزز رفاه التلاميذ، فضلا عن تحسين كفاءات وأداء المدرسين.
من جهته، أبرز لوكورتييه التموقع الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين.
وأشار إلى أن اتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إثراء إصلاحاتها، خاصة في مواجهة تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.
ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.
وتروم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بالأقسام الابتدائية، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
كجوك: حققنا 90 مليار جنيه فائضا في الربع الأول من العام المالي
أعلن وزير المالية أحمد كجوك العمل عن تيسير منظومة الضريبية العقارية من خلال تبسيط عدد من الأمور وتفعيل التعامل الافتراضي والسداد الالكتروني ، بالاضافة إلي العمل علي إصدار حزمة أولي من تبسيط الضريبة الجمركية لتوفير مبالغ وأعباء ووقت علي المجتمع الضريبي.
وأشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، إلي تحقيق 90 مليار جنيه فائضا أوليا خلال الربع الاول من السنة المالية الجارية ، مع تحقيق زيادة في الايرادات الضريبية بنحو 45% وهو ما يعكس نجاح سياسية التبسيط، والتسهيل علي الممولين ، ونمو الايرادات العامة للدولة بنحو 40.3 % خلال الربع الأول من السنة المالية رغم ما نشهده من أوضاع أثرت سلبا علي ايرادات قناة السويس بنحو 50 مليار جنيه ايرادات.
ولفت إلي انخفاض العجز الكلي ليسجل 2.12 % من التاتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من السنة المالية مقارنة بـ3.26 % في الفترة المناظرة ، وهو ما يعني انخفاض في الاقتراض.
ونوه الي زيادة المصروفات بنحو 5 % فقط بنحو 827.7 مليار جنيه ، مع تحقيق 45 % معدل نمو سنوي قيمة مضافة 15 % لضريبة علي الدخل ، و زيادة الايرادات الاخري ب18 % خلال الربع الاول من العام المالي الجاري.
وشدد أحمد كجوك علي الالتزام بسقف الدين الذي تم اقراره عند التقدم بمشروع الموازنة لمجلس النواب العام ولن نتجاوز هذا الأمر ، وحال حدوث اي ثغرات سنلجأ إلي المجلس في هذا الأمر وهو أمر ايجابي وينعكس علي ارقام المديونية ولكن مازال أمامنا المشوار طويل .