قرض بنحو 140 مليار سنتيم لتمويل دعم خارطة إصلاح منظومة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير فرنسا بالمملكة المغربية كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.
وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بنموسى أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن الدعم التقني سيشمل أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية.
وأضاف أن الإعداديات الرائدة، التي توجد في صلب إصلاح منظومة التربية الوطنية، تمثل العنصر المحوري المستفيد بشكل كامل من مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتماشيا مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد القجع على أهمية الاتفاقية التي تساهم في دعم هذا الإصلاح للمنظومة التربوية الذي يعتبر حاسما لتنمية البلاد، مشيرا إلى أن مشروع المدرسة الرائدة، بأبعاده المتعددة ومبادئه التأسيسية، يحتل مكانة مركزية في إطار هذا الإصلاح.
وأكد أن التعاون مع مختلف الوزارات موجه نحو تثمين صورة المهنيين التربويين وإغناء المحتوى البيداغوجي، بما يعزز رفاه التلاميذ، فضلا عن تحسين كفاءات وأداء المدرسين.
من جهته، أبرز لوكورتييه التموقع الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين.
وأشار إلى أن اتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إثراء إصلاحاتها، خاصة في مواجهة تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.
ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.
وتروم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بالأقسام الابتدائية، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
دعم منظومة الأمن الغذائي وكفاءة الأداء.. إطلاق الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»
البلاد – الرياض
رعى وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي ومجموعة “سالك” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، حفل إطلاق أعمال الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، بحضور عددٍ من المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي تدشين شركة “سابل” في إطار تنفيذ قراري مجلس الوزراء، القاضيين بتحويل “المؤسسة العامة للحبوب” إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي”، وتشكيل لجنة توجيهية تتولى نقل المهمات التشغيلية إلى شركة “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تتولى “سابل” تنفيذ المهمات التشغيلية المرتبطة بإدارة الصوامع ومنظومة الخزن الإستراتيجي للقمح. وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن إطلاق شركة “سابل” يُعدُّ مرحلة مفصلية ضمن مسار التحول المؤسسيّ لقطاع الحبوب، ويجسّد التوجهات الوطنية الرامية إلى رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي، مبينًا أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة الانتقالية، الإشراف على عمليات شراء القمح المحلي والمستورد، بينما بدأت “سابل” في تولي مهام مناولة القمح من الموانئ إلى شركات المطاحن، وإدارة وتشغيل الصوامع التخزينية في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن تأسيس “سابل” يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، من خلال بناء منظومة تشغيلية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من منشأ السلع الأساسية، مرورًا بالموانئ والنقل البحري، وصولًا إلى القدرات التخزينية والخدمات اللوجستية، وانتهاءً بمراحل التصنيع الغذائي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات ذات العلاقة لضمان كفاءة الأداء واستمرارية الإمدادات.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة “سابل” عبدالرحمن بن سعود العويس، أن الشركة تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تبني أفضل الممارسات التشغيلية، وتقديم حلول نوعية تعزز كفاءة الأداء، وترفع مستوى الجاهزية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة.