وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير فرنسا بالمملكة المغربية كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بنموسى أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن الدعم التقني سيشمل أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية.

وأضاف أن الإعداديات الرائدة، التي توجد في صلب إصلاح منظومة التربية الوطنية، تمثل العنصر المحوري المستفيد بشكل كامل من مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتماشيا مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد  القجع على أهمية الاتفاقية التي تساهم في دعم هذا الإصلاح للمنظومة التربوية الذي يعتبر حاسما لتنمية البلاد، مشيرا إلى أن مشروع المدرسة الرائدة، بأبعاده المتعددة ومبادئه التأسيسية، يحتل مكانة مركزية في إطار هذا الإصلاح.

وأكد أن التعاون مع مختلف الوزارات موجه نحو تثمين صورة المهنيين التربويين وإغناء المحتوى البيداغوجي، بما يعزز رفاه التلاميذ، فضلا عن تحسين كفاءات وأداء المدرسين.

من جهته، أبرز  لوكورتييه التموقع الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين.

وأشار إلى أن اتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إثراء إصلاحاتها، خاصة في مواجهة تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.

ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.

وتروم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بالأقسام الابتدائية، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة

إقرأ أيضاً:

«التمثيل التجاري»: 11.5 مليار يورو صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي العام الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي بنحو 10% إلى 35.9 مليار يورو في 2024، مقارنة بنحو  32.6 مليار يورو في 2023.

وأضاف الواثق بالله، على هامش مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي"، أن "قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 11.5 مليار يورو خلال العام الماضي، من بينها 8.6 مليار يورو صادرات مصرية غير بترولية، بينما بلغت قيمة الواردات 21.1 مليار يورو".

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مصر تتوقع تحسن صادراتها إلى دول الاتحاد الأوربي في 2024، بدعم من استقرار سعر الصرف وزيادة السيولة الدولارية وحل المشاكل العالقة الخاصة باستيراد السلع الوسيطة للقطاع الصناعي.


وتابع أن إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية بنحو 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية، ثم إسبانيا بنسبة 12.9%، واليونان بـ 12.3%، تليها ألمانيا بـ 9.7%، وهولندا بواقع 9.6%.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الأسمدة والحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية هي الهيكل الرئيسي للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • المديرية العامة للضرائب تسترجع 1400 مليار سنتيم
  • «الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
  • بقيمة 56 مليون يورو.. الوكالة الفرنسية للتنمية تمول إنشاء 20 صومعة حقلية في مصر
  • «التعاون الدولي» توقع 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
  • توقيع 6 اتفاقيات منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي
  • «التمثيل التجاري»: 11.5 مليار يورو صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي العام الماضي
  • سهام جبريل: ثورة 30 يونيو أتت لتعيد إصلاح أخطاء الإهمال والتهميش وتضع استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة لكافة أقاليم مصر
  • التربية: مناقشة سؤال الرياضيات المثير للجدل مجددا
  • بقيمة 36 مليار سنتيم.. المغرب يطلق صفقة ضخمة لبناء ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030
  • مليار جنيه.. قيمة أسهم بالبورصة باعها الأجانب خلال يونيو