قرض بنحو 140 مليار سنتيم لتمويل دعم خارطة إصلاح منظومة التربية الوطنية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير فرنسا بالمملكة المغربية كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.
وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بنموسى أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن الدعم التقني سيشمل أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية.
وأضاف أن الإعداديات الرائدة، التي توجد في صلب إصلاح منظومة التربية الوطنية، تمثل العنصر المحوري المستفيد بشكل كامل من مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتماشيا مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الجهات المعنية.
من جانبه، أكد القجع على أهمية الاتفاقية التي تساهم في دعم هذا الإصلاح للمنظومة التربوية الذي يعتبر حاسما لتنمية البلاد، مشيرا إلى أن مشروع المدرسة الرائدة، بأبعاده المتعددة ومبادئه التأسيسية، يحتل مكانة مركزية في إطار هذا الإصلاح.
وأكد أن التعاون مع مختلف الوزارات موجه نحو تثمين صورة المهنيين التربويين وإغناء المحتوى البيداغوجي، بما يعزز رفاه التلاميذ، فضلا عن تحسين كفاءات وأداء المدرسين.
من جهته، أبرز لوكورتييه التموقع الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين.
وأشار إلى أن اتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إثراء إصلاحاتها، خاصة في مواجهة تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.
ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.
وتروم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بالأقسام الابتدائية، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
أعفى 16 مسؤولا دفعة واحدة .. وزير التربية المغربي يثير الغضب
سرايا - بتوقيعه على قرار إداري شمل 16 مسؤولاً، وضع وزير التعليم المغربي محمد سعيد برادة نفسه في مواجهة عاصفة من الانتقادات من النقابات التعليمية ومن كتل أحزاب المعارضة في البرلمان المغربي.
وفي التفاصيل، أقدم وزير التربية والتعليم على إعفاء 16 مديراً إقليمياً في 16 مدينة مغربية دفعة واحدة.
وارتكز الوزير المغربي على تقارير للتفتيش كشفت عن اختلالات في تنفيذ مشاريع "مدارس الريادة"، وهو برنامج جديد للحكومة للرفع من جودة التعليم وتعزيز إدماج التقنيات الحديثة في التعليم.
وفي تفاعل مع أحد أكبر الإعفاءات في قطاع التربية التعليم، وجه رشيد حموني، رئيس كتلة حزب التقدم المعارض، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم مطالباً بمعرفة الخلفيات الحقيقية للقرار الحكومي.
واعتبر الحزب المعارض أن عدداً من المديرين الذين جرى إعفاؤهم مشهود لهم "بالكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري وبنجاعة الأداء ونظافة اليد"، وحققوا "إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام".
وعبّر النائب في البرلمان المغربي عن التخّوف من أن تحمل قرارات الإعفاء تعسفا في استخدام السلطة أو عملية تصفية لحسابات سياسية وانتخابية.
وفي أول تعليق منها على القرار المثير للجدل، أكدت وزارة التربية والتعليم نقل 7 مدرين للتعليم في 7 مدن مغربية، وإنهاء مهام 16 مديراً إقليمياً، فيما أعلنت أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي في 27 مديرية إقليمية.
وربطت وزارة التربية والتعليم بين قرارات الإعفاء وبين تقييم الأداء للمسؤولين وقدرتهم على المساهمة في تطبيق برامج إصلاح التعليم.
ومنذ تسلمه حقيبة التربية والتعليم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في أول تعديل في حكومة عزيز أخنوش في المغرب، يواجه الوزير برادة انتقادات حادة بسبب بعده عن ملفات التربية والتعليم لأنه رجل أعمال قادم من إدارة الشركات.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1070
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 12-03-2025 10:11 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...