3.6 مليار جنيه الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك بورسعيد فبراير الماضي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٨٠٩٧ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيليه) خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد ٥٩٧ مليون و٨١٦ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٣ مليار و٥٤ مليون و٨٥٤ ألف جنيه.
كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر فبراير الماضي بتصدير مشمول ٦٢٤٠ بيان جمركي صادر بعدد ٧٦٥٩ حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٠ مليار و٤٥ مليون و٨٣ ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي ٤ مليون ٧١٩ ألف جنيه.
وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ حوالي ٣ مليار و٦٥٢ مليون وألف ٦٧٠ جنيه.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك جمارك بورسعيد ميناء بورسعيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.