حبس 5 أشخاص سرقوا شركة في الساحل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدرت نيابة شمال القاهرة، قرار بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة في منطقة الساحل.
5 أشخاص يسرقون شركة فى الساحلوطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى و(دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى الساحل
إقرأ أيضاً:
محكمة التمييز الكويتية تؤيد حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة 10 سنوات
خالد الظفيري
أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس حكما يقضي بحبس الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، وشريكه ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الصندوق الماليزي”.
وألزمت المحكمة المتهمين الخمسة برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
وأكد المحامي فواز الخطيب أن هذا الحكم “نهائي وبات”. وأضاف: “هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة، ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه”.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك جولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»