حبس 5 أشخاص سرقوا شركة في الساحل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدرت نيابة شمال القاهرة، قرار بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة في منطقة الساحل.
5 أشخاص يسرقون شركة فى الساحلوطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى و(دراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة) وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى الساحل
إقرأ أيضاً:
نهاية مذيعة شهيرة.. اتحبست فى سرقة مكياج وزورت تقرير طبي لتعود للعمل
مذيعة شهيرة بإحدى القنوات لم يمنعها منصبها المرموق في أن تتسلل إلى المحلات المتخصصة في بيع أدوات المكياج والإكسسوارات الحريمي وتقوم بسرقة أشياء من هذا المحل، ولم تدرك أن كاميرات المراقبة تصورها لتنكشف القضية وتقضي المحكمة بحبسها شهر.
لجأت المذيعة إلى محكمة جنح مستأنف المنصورة لتستأنف على حكم حبسها ولكن المحكمة أيدت العقوبة وتم ضبطها وتنفيذ العقوبة ضدها، جاء قرار الحبس ليحرمها من عملها، وجاء قرار القناة برفضها لتغيبها مدة كبيرة دون الحصول على إذن..
ولكن كعادتها لجأت إلى طريقتها الملتوية وقامت باصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم سالف البيان..
وتقدمت بالمستند المزور إلى محكمة القضاء الإدارى ليعيد إلى عملها، ولكن المحكمة رفضت عودتها، فتقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا طاعنة على حكم أول درجة فأيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي بإحالة المذيعة للمعاش.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية