متحدث مجلس الوزراء يبشر المواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار السلع (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الذي عُقد اليوم مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية. أوضح أن الاجتماع جاء نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في الأسواق.
مجلس الوزراء عن حريق ستديو الأهرام: نستهدف إعادة المكان لأصله الآن "بلومبرج": مجلس الوزراء البريطاني يبحث سرا احتمال استبدال سوناك قبل الانتخابات المقبلة بشرى بشأن أسعار السلعوأكد أن هناك انخفاضًا في بعض أسعار السلع، لكنه لا يرقى للمستوى المأمول، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لتوفير السلع والمنتجات في الأسواق.
وأضاف المستشار الحمصاني أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين لبحث مسألة الأسعار، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية. وأكد أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة التضخم وأسعار الفائدة، مما يضر بالمواطنين بشكل عام.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، ولكن لم يلاحظ المواطنون أي انخفاض في الأسعار بعد. وأكد أن الدولة ستقوم بتدخلات لضبط الأسعار، مثل ضخ كميات من السكر في الأسواق، وأعلن أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار في الأسبوع المقبل على الأكثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس الوزراء أسعار السلع الغرف التجارية ارتفاع الأسعار الصناعة والتجارة اجتماع عاجل المتحدث باسم مجلس الوزراء متحدث مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرب نهاية شهر رمضان مبارك.
ومن حين لأخر تصدر القيادة السياسية توجيهات بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.
ورغم ذلك نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى في الأعياد .
عقوبة احتكار السلعووفقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض