تنامٍ مقلق لجرائم العنف الأسري في اليمن آخرها رجل ينهي حياة زوجته خنقاً شمالي الضالع
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أقدم مواطن على قتل زوجته في مخلاف العود على الحدود الإدارية لمحافظتي الضالع وإب (وسط اليمن)، في حادثة أصابت المنطقة بصدمة.
وتزايد أعداد ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد، خلال السنوات الأخيرة من الحرب التي اندلعت عقب انقلاب المليشيا الحوثية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، جاءت أغلبها في مناطق الأخيرة.
وأفاد المواطن مسعد أحمد هزاع، من أبناء مخلاف العود، في الأجزاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، بأن شقيقته قُتلت خنقاً في الخامس من رمضان.
وأوضح، في منشور على "فيسبوك"، أن "شوقي مسعد مقبل" أقدم بعد عصر الجمعة الماضية على خنق زوجته "شقيقة مسعد" بكل وحشية وإجرام حتى فارقت الحياة، حد تعبيره.
وطالب الجهات الأمنية والقضائية بإنزال أقصى حدود العقاب على الجاني ليكون عبرة لغيره.
يأتي ذلك بعد يوم على ضبط الأجهزة الأمنية في تعز شخصا يدعى (ع. ع. س) لقتله والده في قرية "المساحين" مديرية الشمايتين، بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما.
وجاءت الواقعة الأخيرة بعد نحو 72 ساعة على قتل شاب والدته شنقاً في حي "الممدارة"، مديرية الشيخ عثمان بعدن جنوبي البلاد.
وحاول ابن الضحية تبرئة نفسه بتقديم بلاغ لقسم الشرطة عن انتحار والدته، لولا أن فريق معاينة الجثّمان وجد آثار اعتداء على جسم الضحية. وعند التحقيق مع ابنها انهار واعترف بقتل والدته شنقاً نتيحة خلاف نشب بينهما.
ومطلع الشهر نفسه، أقدم "بشير الحبيشي" على قتل عمه "والد زوجته" الحاج "لطف الحاج"، واصاب زوجته، في قرية "المقلاع" بمنطقة "ميتم" جنوب شرق مدينة إب مركز المحافظة الخاضعة للحوثيين.
وذكر مصدر محلي أن الجاني نفذ جريمته أثناء ما كان متواجداً داخل منزل والد زوجته، مؤكداً أن محافظة إب تصدرت قائمة ضحايا جرائم العنف الأسري بالنسبة للمناطق الخاضعة للحوثيين.
وأرجعت المصادر المحلية أسباب الحادث إلى خلافات أسرية بين الزوج وزوجته وأفراد أسرتها، مسيرة إلى أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة عقب الحادث مباشرة.
وتصدرت محافظة إب قائمة المحافظات الأكثر ارتكابا لجرائم القتل والاعتداءات المسلحة.
ومثل هكذا جرائم تأتي امتداداً لأخرى مماثلة، لم تنج منها أي من المناطق اليمنية، لا سيما الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
ففي فبراير الفائت، شهدت الجوف (الخاضعة للحوثيين) جريمة مروعة، باقدم مواطن يدعى "عمار عوض حسين الشمري"، من أبناء مديرية المتون، على قتل شقيقته "سمر" الحامل في الشهور الأخيرة.
وذكرت المصادر، أن الجاني ارتكب جريمته على خلفية نزاع على مبلغ مالي مع والده، أثناء الاعتداء عليه ومحاولة قتله لولا تدخل شقيقته بحماية والدها.
ومنتصف الشهر نفسه، أصدرت محكمة الروضة الابتدائية، محافظة شبوة (شرقي البلاد) حكما قضى بإدانة المتهم مذيب أحمد باحاج، بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبة المدان بالإعدام قصاصا رمياً بالرصاص قوداً بقتله المجني عليه (والده) أحمد سالم باحاج، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة للخزينة العامة للدولة.
وهذا يؤكد أن جرائم العنف الأسري ليست حكراً على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلا أن الأخيرة تصدرتها بفارق كبير.
وذكر مصدر أمني، أن مرتكبي مثل هكذا جرائم غالباً ما يعانون من ضعف في الوازع الديني، واضطرابات نفسية إثر تردي الأوضاع المعيشية وتعاطي المخدرات بأنواعها التي راجت تجارتها خلال سنوات الحرب.
ويؤكد مسؤولون في داخليتي صنعاء وعدن، أن البلاد تشهد ارتكاب جرائم عنف أسري بشكل شبه أسبوعي، في ظاهرة باتت تشكل قلقاً كبيراً، رغم أن هذه الإحصائيات المقلقة لا تشكل رقما مقارنة بجرائم العنف المجتمعي الأخرى والتي غالبا ما تغذيها المليشيا الحوثية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: على قتل
إقرأ أيضاً:
مركز عين الإنسانية يستعرض جرائم تحالف العدوان على اليمن خلال عشرة أعوام
الثورة نت/..
عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا لعرض إحصائية حول جرائم تحالف العدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي على اليمن تحت شعار “عشرة أعوام من العدوان والحصار”.
وفي المؤتمر الصحفي، أكد رئيس مركز عين الإنسانية أحمد أبو حمراء، أن الشعب اليمني على مدى عقد من الزمن تعرض لعدوان مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر بنيته التحتية بشكل شامل.
وأشار إلى العدوان المستمر لعشر سنوات، لم يقتصر على الهجمات العسكرية فحسب بل صاحبه فرض حصار خانق جعل الحياة اليومية للشعب اليمني شديدة الصعوبة.
وقال “إن هذه الفترة من العدوان والحصار تعد مثالا مؤلما، التقى فيها القانون الدولي بالمعاناة الإنسانية ليثير أسئلة كبيرة حول العدالة وحقوق الإنسان والعدوان العسكري”.
وأفاد بأنه على مدار السنوات العشر أسفرت الهجمات المستمرة عن استشهاد وجرح 51 ألفا و574 شخصا من المدنيين جُلهم نساء وأطفال.
حيث بلغ عدد الشهداء 18 ألفا و671 شهيدا، بينهم أربعة آلاف و158طفلا وألفين و497أمرأة, فيما بلغ عدد الجرحى من المدنيين 32 ألفا و903 جريحا، بينهم خمسة آلاف و189طفلا وثلاثة آلاف و95أمرأة.
وعد أبو حمراء، الخسائر البشرية من المدنيين، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين ويطالب بحماية غير المقاتلين في النزاعات المسلحة.
وأضاف “أن تحالف العدوان، استهدف خلال عشر سنوات من العدوان، البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس، المستشفيات، الأسواق، والمنازل، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من المدنيين، ما يعد انتهاكا صريحا للمبادئ الدولية وانتهاكا للحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
واستغرب من صمت المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين، متسائلا “ما يثير التساؤلات حول مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية؟”.
ولفت رئيس مركز عين الإنسانية، إلى أن العدوان الطويل أثر بشكل مروع على البنية التحتية للشعب اليمني، بتدمير الطرق، الجسور، محطات الكهرباء، مرافق المياه والصرف الصحي، والمدارس.
كما أكد أن تدمير البنية التحتية أدى إلى إعاقة قدرة حصول الناس على الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة، وفي معظم الحالات، فإن التدمير ارتقى إلى مستوى العقاب الجماعي للشعب اليمني.
وتم خلال المؤتمر استعراض، تقرير رصده مركز عين الإنسانية حصيلة التدمير الذي تعرضت له البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية نتيجة للعدوان الأمريكي، السعودي والإماراتي.
وبين أن العدوان خلال عشرة أعوام أسفر عن استهداف 15مطارا و397 محطة ومولد كهرباء، وثمانية آلاف و427 طريقا وجسرا و659 شبكة ومحطة اتصال، وثلاثة آلاف و430 خزانا وشبكة مياه وألفين و257 منشأة حكومية.
وبشأن المنشآت الاقتصادية، رصد المركز طيلة عشر سنوات من العدوان تدمير 434 مصنعا و459 ناقلة وقود و13 ألفا و771 منشأة تجارية و499 مزارع دجاج ومواشي، و11 ألفا و170 وسائل نقل وألفا و308 شاحنات غذاء، و718 سوقا وألفا و72 مخزنا للأغذية و524 محطة وقود.
وبخصوص الدمار والأضرار في المنشآت الخدمية، أفاد التقرير بأن العدوان الأمريكي السعودي، خلال عشرة أعوام تسبب في تدمير 617 ألفا و756 منزلا و191 منشأة جامعية، و405 منشأة سياحية و436 مستشفى ومرفقا صحيا وألفا و400 مدرسة ومركزا تعليميا و149منشأة رياضية و278موقعا أثريا و67 منشأة إعلامية و13 ألفا و415 حقلا زراعيا.
وأكد التقرير أن التدمير المستمر للبنية التحتية والمنشآت المدنية والتعطيل التام للاقتصاد أدى لتفاقم الفقر وزيادة البطالة والذي بدوره سيعوق جهود إعادة البناء والتنمية في المستقبل، ما يمثل خرقا للمعايير الدولية التي تتطلب حماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.
وتطرق إلى المعاناة التي لحقت بالشعب اليمني جراء الحصار الخانق الذي فرضه العدوان في عشر سنوات، وأدى لتجويعه وحرمانه من الحصول على احتياجاته الأساسية من الغذاء والأدوية والوقود والمستلزمات الأخرى والتي أثرت بصورة كبيرة على الحياة اليومية.
وذكر أنه نتيجة للعدوان والحصار فقدت العديد من العائلات مصادر دخلها بسبب القيود المفروضة على التجارة والصيد بالنسبة للمعتمدين في مصدر دخلهم على صيد الأسماك، كما أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات الفقر والمرض بين السكان خاصة فئة الأطفال الذين كانوا أكثر تضررا حيث عانوا من سوء التغذية وزيادة معدلات الوفيات بسبب نقص الرعاية الصحية.
واعتبر التقرير، فرض الحصار على شعب كامل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية “الحق في الغذاء والصحة والتنقل” وفقا للقانون الدولي .. مبينا أن الحصار لا يجوز أن يستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي، خاصة عندما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني.
وطالب المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة من تسبب في ارتكاب الانتهاكات القانونية والإنسانية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان وفقا للمبادئ التي أقرتها محكمة الجنايات الدولية وضمان تقديم العدالة للضحايا.
وحسب التقرير، فإن حصيلة العدوان المستمر على الشعب اليمني خلال العقد الماضي تمثل واحدة من أكثر الفترات دموية ومعاناة في التاريخ الحديث من خلال انتهاك القوانين الدولية وقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير للبنية التحتية وتجويع الشعب بحصار خانق.
وتابع التقرير “في الوقت الذي تواصل فيه المعاناة تظل الحاجة الملحة للعدالة وحقوق الإنسان قائمة والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان حماية حقوق المدنيين والعمل على إعادة بناء الحياة الإنسانية في هذا البلد المكلوم”.
وحمل مركز عين الإنسانية، دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الامريكية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم أمام المجتمع الدولي.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان والحصار والقيود المفروضة وإنهاء المعاناة الإنسانية، مناشدا الجهات المعنية والمهتمة بالمدافعة عن حقوق الإنسان بالضغط على الجهات المعتدية لإيقاف الأعمال العدائية والالتزام بالقوانين الدولية.
وطالب المركز، بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان الأمريكي، السعودي، طوال العشر السنوات وتقديم المتورطين للمحاكم الدولية لضمان العدالة وإنصاف الضحايا.
وحث المركز، المنظمات الإنسانية والإغاثية على تكثيف جهودها لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، داعيا الدول والشعوب الحرة إلى التضامن مع الشعبين اليمني والفلسطيني المظلومين ودعم قضيتهم العادلة.
وأكد أن القيود المفروضة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، تمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها فورا، كما أن الدفاع عن الوطن حق مشروع تكفله القوانين الدولية.
ودعا المركز الناشطين والإعلاميين والحقوقيين إلى تكثيف حملات التوعية حول معاناة الشعب اليمني والتي تسببت بها دول تحالف العدوان السعودي، الأمريكي وفضح ممارسات العدوان إعلاميا ودبلوماسيا.
حضر المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني وناشطون وحقوقيون.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية