سعاد صالح: يجوز للمرأة أن تتبرع بأموالها دون علم زوجها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر ذمة المرأة في أن تتبرع بمالها بعيدًا عن زوجها، وبعيدًا عن وليها، دون الحصول على موافقة زوجها، أو والدها.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المرأة لها أهلية التملك، فالمرأة يحق لها أن تتربع من مالها، دون موافقة زوجا، لآن هذا يكون لعمل الخير.
ولفتت إلى أن المرأة يجوز لها أن تخرج من البيت دون موافقة زوجها في حالة الذهاب لـ والدها، أو أمها، ولكن في خلاف ذلك لا يجوز أن تخرج من البيت إلا بعد الحصول على موافقة منه.
وأشارت إلى أنه لا فارق بين رجل وامرأة إلا بكفاءة، ولذلك نطالب بالمعروف بين الزوجين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كلاس في يوم المرأة العالمي : حقوقها من حقوقنا المجتمع كله
قال وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس في كلمة في اليوم العاملي للمرأة :"إكراماً للمرأة و إنصافاً لها في يومها العالمي..!
{{ مشاركة المرأة في المجلس النيابي و ريادة تفاعلها في المجال السياسي : الحضور و الدور }}..!
أوَّلُ واجباتنا الوطنية هو التشارُكُ في هذه الاحتفالية الحضارية التخصصية و اللقاءات التوعوية و التحفيزية الدافعة بالمرأة لأن تأخذ المبادرة و تواجه التحديات و تثبت أنها موجودة ، و لَنْ تتهاون بحقوقها و لن تُقَصِّرَ بدورها ، ترشُّحاً و إنتخاباً و تنخيباً و تمثيلاً و تشريعاً و شفافيةً و حُكماً نظيفاً و إدارةَ مجتمع ، و هي المُستَحِقَّةُ أَنْ تكون كل ذلك .
ان وجوبية التشارك في إطلاق فاعليات و الندوات و اللقاءات المتخصصة تهدف الى دعم المرأة اللبنانية للمطالبة بحقوقها و مساعدتها لتحقيق ما تطمح اليه من اهداف ، بما يؤسِّسُ لمجتمعٍ لبناني سياسي أكثرَ تماسكاً و أمتنَ تكامليةً ، على قاعدة إحترام خصوصيَّاتِ هذا المجتمعِ و بناءِ تشاركيتهِ السوية ، و إبرازِ تنوُّعِهِ الديني و الحضاري والثقافي ،اضافة إلى تظهيرِ نَوعِيَّتِه القائمةِ على مُثلِّثِ ركائز ، قوامه : الحريّة ، و الحقِّ و المسؤولية.
من هذا المُثلَّثِ القِيَمِيِّ ، أنظرُ الى نضالاتِ المرأة ، الجاهدة الى تقعيدِ أسسِ تشجيعِها و الأخذ بيدها و رسم الطريق لها للتعُّرفِ الى مكانتها الحقيقية ، و التشبُثِ بحقوقها، و تحميلها مسؤولية أخذ المبادرة لأن تجهرَ بحقها و تحميلها مسؤولية ان تسعى و تأخذ و تطالب ، و تعاند ، و تُسوِّقَ أفكارها و تضعَ برنامجَ حضورٍ لمستقبلها.
و من موقع الثقة المجتمعية بقدرات المرأة ، في الفكر و التربية و الثقافة و العلم و القضاء و الادارة و الدبلوماسية و الاحزاب و الإعلام و الفنِّ و التشريع و الوزارة و الاقتصاد و الشفافية ، اعتبر ان المرأة أجدرُ من الرجل و أكثرُ صلابةً و اقوى مناعةً منه في التصدي للخطأ و محاربة الفساد و فرض قواعد الشفافية و الإصلاح ، لأنها أثبتت حضورها و أكَّدتْ دورها في هذه المسؤوليات المتنوعة، إنخراطاً و فعلاً و تفاعلاً و قيادةً و نجاحاً ، في كل مهمَّةٍ تولَّت مسؤوليتها.
ان ما يعترض المرأة في مسيرتها نحو تحَمُّلِ مسؤولياتها الوطنية و التشريعية ، ونحن على قرابة سنة من التهيُّوءِ للموسم الانتخابي النيابي ، و في ظلِّ القانون الحالي ، ترتَسِمُ الأسئلة و الإشكاليات التالية :
١- ما هو الاستعدادُ الفعلي ، لا اللفظي ، للقوى و الاحزاب و التجمعات السياسية بأن تعلنَ تُرَشيحَ سيداتٍ على لوائحها ، وفق نصوص القانون الحالي ؟
٢- هل تتضمن برامج الاحزاب و اللوائح الانتخابية بنوداً تستجيب لمطالب و حقوق النساء و تتلاقى مع إنتظاراتِهِنّ و تطرح همومهن؟
٣- متى تنتقل المرأة اللبنانية مِنْ ( ناخبة حرة ) الى ( مُرَشَّحَة فردية ) الى ( مرشِّحَةِ قيادية) ؟
٤- و كيف تكون المرأة حاجة سياسية لا عدداً في قوائم الشطب و اصواتاً صناديق الاقتراع ؟
قد يكون بعضُ الحلِّ ، في ان تبادر الكتلُ و تسارِعَ عن قناعة، فتوسِّعُ من عدد المرشَّحَات على لوائحها ، لتتيحَ لهُنَّ فرص النجاح ، منعاً للإحتكار السياسي و الإقطاع الترشيحي و الحصريَّة التمثيلية ، في الدوائر و التوزيعات المذهبية . و هذه اقصر الطرق لإنصاف المجتمع من خلال إنصاف المرأة و ترسيخ القواعدِ التعادلِية في المسؤوليات ، ترشيحاً و إنتخاباً و تمثيلاً و ممارسةً .
عبثاً نتكلم عن مجتمع حضاري خارج الكيانية الفكرية للمرأة ؛ و لا عن بيئة فريدة بعيداً عن حريّتها في التفكير و التعبير و الحضور السياسي و الدور الوطني ؛ و لا عن فعلها و تفاعلها تأثُراً و تأثيراً ، في مجال تأكيد العيش السلامي و تجسيد حوار الحياة ، الذي أثبتتْ المرأة انها رائدته بثقةٍ و حريةٍ و تمايزٍ.
الانتظارات من احتفاليات الكلام في يوم المرأة ، بما تحمله من إضاءات و تنبيهاتٍ ، تُؤشِّرُ الى إيجابياتٍ على مستوى بَثِّ الوعي و الدفعِ التشجيعي لأن تستعيدَ المرأةُ دورها و تُثبِتَ حضورها ، و تلقي علينا مسؤولية الإنصاف ، نحنُ المُنَظِّرين لها و الداعمين لدورها ، ونحنُ المسؤولين عن قصورها و إقصائها الجزئي و غير المُبرَّرِ ، عن المشاركة بالحياة السياسية تشريعاً و حُكماً تنفيذياً و على غير مستوى ، رغم ما أثبتته بقدراتها من نجاحات على كل المستويات .
قد تكون المرأة مسؤولة عن تقصيرها ، في بعض الظروف ؛ لكنً الاكيد اننا نحن مسؤولون عن إقصائها.
نحن نريدها سيدة برلمانية قيادية مُشرِّعَةً فاعلة و مؤثرة .و لا نرتضي لها دوراً هامشياً كتمثيل رفع العتب او تلوينة للائحة . و إذا كان حضور المرأة في البرلمان حاجة وطنية تستجيب لمطالب الهيئات التي تهتم بشؤونها ، فإن نسبة تمثيلها البرلماني هو مقياس تقدم المجتمع و تظهير مكانة المرأة فيه . و من هذا المقياس و على هذا الأساس ، فإنَّ إحترام حضورها في البرلمان هو اولاً من مسؤولية الاحزاب و الكتل و القوى السياسية المُرشِّحَة . و ما على المرأة إلّا ان تجاهرَ و تبادر لإستعادة حضورها و فرضِ و حقوقها .
فحقوقها من حقوقنا المجتمع كله ،و كرامتها من كرامة الوطن..!
في يوم المرأة ، أدعو للمرأة اللبنانية بالخير ، باقاتِ ورود محبة و تقدير ، متمنياً للمناضلات والرائدات و حاملات هموم المرأة و تطلُّعاتِها كلَّ الخير ، و للثكالى و الأرامل و كسيراتِ الخاطر هناءةَ القلبِ ، و للمعنّفات و مسلوبات الحقوق الحماية بالقوانين و الإحترام بالممارسة و حفظ كرامتهن الإنسانية .
كلُّ الإحترام لجهود المرأة في حقل التوعية على الحقوق ، و التشجيعِ للإرتقاء. فعندما تطالب المرأة بحريتها ، فهذا حقُها . أما اذا طالبت بتحرُّرها فهذا عيْبٌ مجتمعي و معناه ، أننا مُقصِّرونَ و متهاونون بحقوقها ، و ليس ذلك واقع الحال . ".
(الوكالة الوطني)