مجلس الأمن يطالب مليشيا الحوثي بـ"وقف فوري" للهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب مجلس الأمن جماعة الحوثي الإرهابية بالوقف الفوري للهجمات ضد السفن التي تعبر باب المندب والبحر الأحمر، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون العملي لمنع مليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة واعتاد اللازم لتنفيذ مزيد من الهجمات.
وأجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على "التنديد بأشد العبارات" بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ومنها الهجوم في 6 مارس على السفينة إم في ترو كونفيدانس، ما أدى إلى مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة ما لا يقل عن أربعة بحارة آخرين.
وشدد أعضاء مجلس الأمن، في بيانهم، على "أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة"، داعين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات.
وأكدوا أنه يجب على كل الدول الأعضاء التزام واجباتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف. وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة إم في غالاكسي ليدر وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم. وشددوا أيضاً على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين.
وطالب أعضاء المجلس بـ"وقف فوري" لكل هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقاً للقانون الدولي وبما يتوافق مع القرار 2722.
وأكدوا على ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والسفن التجارية لكل الدول التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب، محذرين من تأثير قرار الحوثيين في 4 مارس الذي يزعم أنه يلزم السفن بالحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك داخل اليمن.
وحض أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، مشجعين على تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد تعهد ترامب.. السفن الحكومية الأمريكية تعبر قناة بنما دون رسوم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن اتفاق يسمح للسفن الحكومية بعبور قناة بنما دون دفع أي رسوم، ما يسهم في توفير ملايين الدولارات سنويًا للولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح الشهر الماضي، قائلاً: "إذا لم يتم إلغاء الرسوم، سنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون شك".
وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "حكومة بنما وافقت على إلغاء الرسوم المفروضة على السفن الأمريكية التابعة للحكومة عند عبور قناة بنما". وأوضحت أن هذا الاتفاق سيوفر ملايين الدولارات سنويًا للحكومة الأمريكية.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، في بيان عبر موقعها، إن "وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو. وتناولا العلاقة القوية والمصالح الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة وبنما، بما في ذلك حماية قناة بنما".
وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على توسيع التعاون بين الجيش الأمريكي وقوات الأمن البنمية، مع تسليط الضوء على التعاون المستمر بين الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة الدفاع، وهيئة قناة بنما.
كما أضاف البيان "رحب الرئيس مولينو بزيارة مستقبلية للوزير هيجسيث إلى بنما لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في الدفاع عن القناة ضد أي تهديدات خارجية".
وتجدر الإشارة إلى أن بنما كانت محور اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتهم الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى بفرض رسوم مرتفعة على استخدام قناة بنما.
وكانت الولايات المتحدة وبنما قد وقعتا اتفاقين في عام 1977، مما مهد الطريق لعودة قناة بنما إلى السيطرة البنمية الكاملة، بعد تسليمها رسميًا في عام 1999 بعد فترة من الإدارة المشتركة.