التعاون الإسلامي تؤكد على أهمية التقريب بين المذاهب الإسلامية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مكة المكرمة
تحدث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه عن أهمية التقريب بين المذاهب الإسلامية والوحدة والتضامن والتقارب بين المسلمين .
وقال : ” إن انعقاد المؤتمر الدولي تحت شعار «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة يؤكد على أن المملكة تسعى دوماً إلى وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين وخدمة قضايا الأمة الإسلامية” .
وتقدم طه بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ، على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر المهم الذي يأتي امتداداً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة تجاه قضايا العالم الإسلامي ، وتجسيداً لريادتها الروحية ودعمها المتواصل لكل ما يجمع ويوحّد شمل المسلمين .
كما أعرب عن الشكر الجزيل لمعالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي على تنظيم هذا المؤتمر ودعوته له للمشاركة فيه ، مشيداً بالنشاط الدؤوب للرابطة وحضورها الفاعل في خدمة الإسلام والمسلمين.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي أكدت أهمية الوحدة والتضامن والتقارب بين المسلمين، وحرصت على تعزيز الوحدة الإسلامية والمصير المشترك للأمة وهو ما يلقي بمسؤوليات جسام على الدول الأعضاء في المنظمة للعمل على تحقيق مقتضيات التضامن والتآزر، واجتماع الكلمة، وتوحيد الصف، والتقريب بين المذاهب والمدارس الفكرية والفقهية، وتجاوز كل ما يفرق لُحمتها ويضعف قوتها، والتوافق حول المشتركات التي تعزز من تكاملها، لافتاً إلى أن التراث الإسلامي يزخر بمبادئ الانفتاح الفكري وقبول الاختلاف .
وأشار الأمين العام إلى أن منظمة التعاون الإسلامي قد حملت على عاتقها مهمة التقريب بين الدول الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولم تغفل عن التقريب بين المذاهب الإسلامية، حيث أسست سنة 1981 ذراعها الفكري والفقهي المتمثل في مجمع الفقه الإسلامي الدولي وخصصت ولايته بتحقيق مبدأ الاجتهاد الجماعي وجمع كلمة المسلمين في المسائل الفقهية والعقدية على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم .
كما أعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر الهام في التأصيل الفقهي الذي يفضي إلى بناء الجسور بين المذاهب ومحاربة التطرف والغلو والإسلامافوبيا، مما يسهم في ترسيخ لغة الحوار والتواصل وإقامة مجتمع إنساني يعيش في تفاهم ووئام وسلام .
واختتم حديثه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني تجاه المحن التي يتعرض لها ، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه ذلك .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المذاهب الإسلامية منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة