العثور على جثة شخص تخلص من حياته في الدقهلية لتعثره في سداد ديونه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنهي شخص في العقد الرابع من عمره حياته شنقًا بقرية البدالة التابعة لمركز المنصورة وذلك بعد مروه بأزمة نفسية حادة نتيجة أزمة مالية وتعثره في سداد ديونه، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
و كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدار شرطة النجدة بعثور عدد من أهالى قرية البدالة التابعة للمركز على جثة بين مدرستين بالقرية.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، الى مكان الحادث وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "محمد عبد المعطى"، 41 عامًا، وقام بالتخلص من حياته نظرا لمروره بضائقة مالية مما ادى لأزمة نفسية تعرض لها ادت الى اقدامه على إنهاء حياته.
جرى نقل جثمان المتوفى الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخلص من حياته العثور على جثة شخص العثور على جثة المجلس القومي للصحة النفسية مركز المنصورة مدير أمن الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (95) لسنة 1446هـ، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع جديدة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتفعيل أداء النيابات في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وتوزيع الكفاءات بما يخدم تحقيق العدالة وتسريع إنجاز القضايا، وذلك في إطار خطة التحديث والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الانضباط القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لمجلس القضاء الأعلى في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية.