العثور على جثة شخص تخلص من حياته في الدقهلية لتعثره في سداد ديونه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنهي شخص في العقد الرابع من عمره حياته شنقًا بقرية البدالة التابعة لمركز المنصورة وذلك بعد مروه بأزمة نفسية حادة نتيجة أزمة مالية وتعثره في سداد ديونه، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
و كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من إدار شرطة النجدة بعثور عدد من أهالى قرية البدالة التابعة للمركز على جثة بين مدرستين بالقرية.
وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، الى مكان الحادث وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "محمد عبد المعطى"، 41 عامًا، وقام بالتخلص من حياته نظرا لمروره بضائقة مالية مما ادى لأزمة نفسية تعرض لها ادت الى اقدامه على إنهاء حياته.
جرى نقل جثمان المتوفى الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخلص من حياته العثور على جثة شخص العثور على جثة المجلس القومي للصحة النفسية مركز المنصورة مدير أمن الدقهلية مستشفى المنصورة الدولي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.
وأكدت المذكرة أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة بالمنظومة العدلية والرقابية بالمملكة