ملتقى أبين الجامع يدعو "الرئاسي" لوقف تسريح قيادات المحافظة من مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دعا رئيس ملتقى أبين الجامع أحمد علي القفيش، الإثنين، الرئيس رشاد العليمي والحكومة، لوقف عمليات تجريف القيادات المحسوبة على محافظة أبين من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى عملية إقصاء تتعرض له كوادر أبين من قبل السلطات العليا في الدولة.
وقال ملتقى أبين الجامع في بيان له بأن رجال الدولة من أبناء محافظة أبين يتعرضون لإستهداف وظلم لا يعرف أسبابه ويتكرر بصورة دائمة.
وأضاف البيان، بأن عملية التغيير تطال كوادر المحافظة فقط ويتم إحلال وتقاسم تلك المناصب لبدلاء من محافظات أخرى، مشيرا إلى أن الملتقى مع مبدأ التغيير إذا كان الهدف منه تصحيح الأداء الحكومي وتدوير الوظيفة العامة وعلى الكل وليس إستهداف لكوادر أبين.
وأكد البيان، أن ما يحدث لأبناء وكوادر أبين "إستهداف ممنهج فتح شهية للباحثين عن السلطة لتصفية كوادرها من كل مفاصل الدولة دون أي مراعاة لدورها الوطني وتضحيات أبنائها في كل المراحل منذ الثورة إلى اليوم".
ودعا الملتقى، المجلس الرئاسي والحكومة، إلى إعادة النظر في كل الممارسات التي استهدفت ولا زالت تستهدف كوادر أبين وتوقيفها وإصلاح الخلل مؤكدا أن السكوت لم يعد ممكنا فقد تنازلت أبين كثيراً لأنها تبحث عن إستعادة الدولة ولا تبحث عن سلطة حد قول البيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين اقصاء العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
“الأمن اليمني” يعلن القبض على جنديين بتهمة قتل عامل في مطعم وسط أبين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أبين، (جنوبي اليمن)، الخميس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على جنديين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قاما بقتل شخص يعمل في مطعم وسط المحافظة نتيجة نشوب خلاف بينهما أثناء تأدية عمله.
وقالت إدارة الأمن في بيان صحفي، إن جريمة القتل وقعت صباح اليوم في منطقة الحميمة التابعة لمديرية مودية، حيث أقدم جنديان تابعيْن للواء الثالث دعم وإسناد على ارتكاب الجريمة.
وفور وقوع الحادثة، قامت قيادة اللواء الثالث بدعم وإسناد (تابع لقوات المجلس الانتقالي) بإلقاء القبض على الجنديين، بعد تنسيق بين قيادة أمن المحافظة وقيادة اللواء لتسليم الجانيين إلى شرطة المديرية وفق البيان.
وأوضح البيان أنه بدأت إجراءات القضية، بما في ذلك إعداد محاضر جمع الاستدلال واستكمال الملف لتسليمه إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.