برلماني: المطالبات المصرية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة تعكس دورها لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح وتخفيف معاناة الاشقاء في قطاع غزة، تعكس دور مصر القوي والداعم للقضية الفلسطينية.
سد احتياجات المواطنين من الغذاءوأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أنه على الرغم من الجهود المبذولة من مصر ودول المنطقة من أجل إنزال المساعدات جوا إلا أنها لا تكفي لسد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه المطالبات تعكس الواقع المرير الذى يعيشه سكان القطاع، وأن جيش الاحتلال يمارس ضد سكان قطاع غزة أبشع الأساليب وسياسة التجويع بالتزامن مع حرب الإبادة التي يشنها عليهم.
وتابع النائب محمد سلطان، أنه بالرغم من جهود العديد من المنظمات الدولية والإنسانية بالتعاون مع مصر في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة؛ إلا أن الحاجة ما زالت ماسة لزيادة هذه المساعدات وتوجيهها بشكل أكثر فاعلية إلى السكان المحتاجين.
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة الإسراع بوقف إطلاق النار في أقرب وقت، ووضع حد للمأساة والكوارث الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة.
وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة أن تتراجع إسرائيل عن مخططها المتعلق باجتياح رفح بريًا، والذي سيوسع دائرة الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول