"برلماني": القمة المصرية الأوروبية حققت أهدافها.. وزيارة قادة أوروبا تأكيد على مكانة القاهرة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها القاهرة، حققت أهدافها تماما سواء في رفع العلاقات بين الجانبين للمستوى الاستراتيجي، أو الاعلان عن حزمة تمويلية ضخمة لمصر في شكل قروض واستثمارات.
ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له، اليوم، إلى أنه ما كان لهذه القمة أن تعقد في القاهرة بكل هذا الزخم وبحضور زعماء أوروبيون كبار، لولا مكانة وريادة مصر وتقدير أوروبا للدور الذي تبذله القيادة السياسية عربيا وعالميا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة المصرية الأوروبية، تمثل نقلة حقيقية في العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبمثابة تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودليل قوي على مكانة الدولة المصرية إقليميا أو دوليا ما يؤكد قوة ومكانة مصر بين الدول، وقدرة الرئيس السيسي على استعادة الريادة المصرية عربيا وعالميا.
وشدد نائب بني سويف، أن القيادة السياسية نجحت تماما، في استعادة دور مصر الريادي ومكانتها بين دول العالم، والدليل القمة الاخيرة وما سبقها مع روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين والهند وغيرهم.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن القمة المصرية الأوروبية استطاعت أن تقترب من ملفات كثيرة ملحة منها، العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، والأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، ما يؤكد أهميتها الشديدة في هذا التوقيت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان النواب مصر القمة المصریة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.