عاجل.. حظر تصدير السكر 3 أشهر قادمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
كما أصدر الوزير القرار رقم ٩٢ لسنه ٢٠٢٤ باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري مهندس وزير التجارة والصناعة السكر القطاع الخاص رسوم الشركات الحكومية التجارة الداخلية الواردات التجارة والصناعة الوقائع المصرية شركة السكر
إقرأ أيضاً:
379 مليون درهم أرباح «ألف للتعليم» قبل الضريبة خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة، أولى نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك بعد إدراجها في سوق أبوظبي، للأوراق المالية، محققة زيادةً بنسبة 8% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الضريبة، لتصل إلى 379 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
يأتي ذلك بفضل قاعدة إيراداتها القوية من عقودها الاستراتيجية طويلة الأجل، إضافة إلى تركيزها على إدارة التكاليف وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
وشهدت مجموعة الحلول التعليمية المتطورة التي تقدمها الشركة طلباً قوياً، ما عزز من مكانتها شريكاً موثوقاً لدى المؤسسات الحكومية وقطاع المدارس الخاصة على مستوى دولة الإمارات وخارجها. وتتمثّل إحدى الروافد الأساسية لإيرادات الشركة، والتي ارتفعت بنسبة 2.5% لتصل إلى 551 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، في العقد طويل الأجل الذي أبرمتها مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والذي يوفر رؤية واضحة حول تدفقات الإيرادات وتوقعاتها على مدى الأعوام السبعة المقبلة.
ودخلت الشركة بالفعل في مناقشات مع دائرة التعليم والمعرفة لتمديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى، وينص هذا العقد على تقديم خدمات تعليمية لما لا يقل عن 80 ألف طالب برسوم ثابتة لكل طالب.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «نتائج أدائنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هي إثبات لمدى مرونة وقوة نموذج الأعمال الذي توظفه الشركة، كما أن النمو المستمر في الإيرادات والذي يعود للعقود طويلة الأجل للشركة مثل اتفاقيتنا الاستراتيجية مع دائرة التعليم والمعرفة (ADEK) هو أساس لتواصل استقرار الشركة وتعزيز الثقة بالعمليات التشغيلية فيها، كما يعتبر الانضباط في إدارة التكاليف عاملاً أساسياً في تحقيق نتائج ربح استثنائية وضمان مكانتنا كمنافسين قويين في مجال تكنولوجيا التعليم».
وأضاف: «نتطلع لتحقيق نجاح أكبر في المستقبل، حيث تتمتّع شركة ألف للتعليم بفضل مركزها المالي القوي بموقع مستقر ومحفّز لتحقيق التوسع عضوياً أو من خلال تأسيس شراكات استراتيجية، كما أن التزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا يظهر جلياً من خلال برنامج توزيعات الأرباح الذي يضمن عوائد مجزية للمساهمين، وسنسعى جاهدين لتعزيز هذه القيمة وتحقيق الأثر الإيجابي على الطلبة والمتعلمين حول العالم».
وأظهرت الشركة أداءً تشغيلياً قوياً في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث نجحت في تحويل ما يقارب 13% من إجمالي مستخدميها البالغ عددهم 1.2 مليون إلى مستخدمين باشتراك مدفوع، وبالتالي وصل عدد الاشتراكات المدفوعة في منصة ألف للتعليم لأكثر من 150 ألف مستخدم، فيما تم تعزيز هذا الإنجاز من خلال تأسيس شراكات مهمة وزيادة ملحوظة بنسبة 100% في عدد المدارس المتعاقدة على تطبيق منتجات ألف للتعليم.
يذكر أن عدد المدارس المطبقة للمنصة باشتراك مدفوع في دولة الإمارات ارتفع من 82 مدرسة ليصل إلى 164 مدرسة لهذا العام، مما يعكس مدى توسع الشركة على مستوى القطاع الخاص.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين