لواء في الجيش الإسرائيلي يؤكد: تم تقليص صلاحيات وفد التفاوض مع حماس بحيث يؤدي إلى فشل التوصل لاتفاق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حذر اللواء الإسرائيلي نيتسان ألون ممثل الجيش في مفاوضات وقف النار بغزة وصفقة تبادل الأسرى مع حماس من تقليص صلاحيات الوفد المفاوض في الدوحة.
وذكرت القناة 13 العبرية أن مواجهة اندلعت بين ألون وعدد من الوزراء خلال اجتماع للحكومة الأمنية المصغرة مساء الأحد.
ويرى ألون أن "المستوى السياسي قلص بشكل مفرط" من تفويض الوفد الإسرائيلي لمفاوضات قطر الصلاحيات اللازمة.
وقال في نقاش حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا لم يكن هناك تفويض واسع للفريق المفاوض، فهناك فرصة ضائعة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل الاتفاق".
وتقول مصادر مطلعة على التفاصيل، بحسب القناة 13 العبرية، إن اللواء ألون ناقش ما إذا كان سينضم إلى فريق التفاوض في قطر في ضوء تغييرات التفويض، لكنه قرر في النهاية الانضمام إلى رئيس الموساد دافيد بارنياع والفريق الإسرائيلي.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن التفويض قد تم تقليصه بالفعل، لكنهم أضافوا إن الفريق انطلق بـ"قدرة" على إجراء المفاوضات.
ووصلت فرق تفاوض إسرائيلية تمثل "الموساد" و"الشاباك"والجيش الإسرائيلي لعقد مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس برعاية وسطاء قطريين ومصريين.
وتنقل القناة 13 العبرية تصريحا لمسؤول إسرائيلي "كبير" قال فيه إن "الفجوات كبيرة جداً. والصفقة، حتى لو تم التوصل إليها، لن تتم خلال أيام".
المصدر: القناة 13 العبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة القناة 13 العبریة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة