اليمن تسلم مسئولة أممية خطة للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة روبيمار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
سلمت اليمن، مسؤولة أممية خطة استجابة للتعامل مع كارثة السفينة التي اعدتها الخلية الحكومية والتي يتطلب تنفيذها دعماً مادياً و فنياً و لوجستياً عاجلا.
حيث بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي،اليوم الاثنين مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إليزابيث مريما، مستجدات كارثة الباخرة "روبيمار".
واستعرض العواضي، مخاطر الكارثة، وجهود الحكومة المستمرة للتعامل معها وتخفيف تبعاتها على البيئة البحرية في البحر الأحمر.
من جانبها اكدت المسؤولة الأممية، متابعة الأمم المتحدة للكارثة منذ استهداف السفينة، لافتة الى أن فرق الأمم المتحدة متواجدة في عدن وتعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة الكارثة.
والخميس الماضي قالت الحكومة اليمنية، أن فريقا أمميا وصل إلى البلاد لتقييم تداعيات الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية "روبيمار" في البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين.
وفي 18 فبراير الماضي، تعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار جسيمة جراء استهدافها بصاروخ، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يبحث مع مسؤول أممي أوجه الدعم المقدم لجهود التنمية في اليمن
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارتن فاندريل، أوجه الدعم لتمويل المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للسلطات المحلية.
وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل، عوض مَشْبح، وعددٌ من قيادات الوزارة، أكد الوزير الأغبري على أهمية دعم برامج الحوكمة ومشاريع البنى التحية..مجددا حرص الحكومة اليمنية، على الإستفادة القصوى من تمويلات المانحين وعكسها في خطط التعافي الاقتصادية، والتنمية المستدامة في الوحدات الإدارية، كونها تعمل على توطين التنمية المستدامة، والعمل وفق نموذجية العمل التنموي، المتبع لدى العديد من الدول نحو تنمية المحليات.
واشار الوزير الأغبري، الى عزم الحكومة على إنشاء المجلس الاقتصادي المحلي للسلطات المحلية، والإهتمام بالمشاريع والبرامج الداعمة لعملية الإستقرار والسلام الدائم، ودعم القطاع الخاص..مشدداً على ضرورة تعزيز دور وزارة الإدارة المحلية في متابعة وتقييم المشاريع وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية، والعمل على كسب ثقة المانحين من خلال التعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع وفرض عملية التقييم والرقابة المجتمعية.
وأكد الاغبري، استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لجميع الجهات والمنظمات الأممية، والعمل معاً لتطوير وخلق آليات حديثة ومبتكرة للتنسيق والتعاون المشترك مع المانحين، وإيجاد الحلول التوافقية لكافة القضايا والمواضيع ذات الأولوية لإحتياجات المجتمع.
من جانبه استعرض، مدير مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (سيري)، خطط وأهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة المقبلة، ونوعية التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من القطاعات.. مؤكداً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليمن..مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح مشاريع وبرامج الأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي.