الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على حماس ومستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاتفاق مبدئي، الاثنين، على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية فضلا عن تشديد العقوبات على أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين عقب اجتماع الوزراء في بروكسل "جرى الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل (للقرار) قريبا، لكن الاتفاق السياسي موجود".
وبينما انصب كثير من الاهتمام الدولي على هجوم حماس عبر الحدود على إسرائيل التي ردت بشن الحرب، عبر مسؤولون أوروبيون أيضا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووضع الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات لاستهداف حماس خصيصا في أعقاب الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على حماس قبل فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وهذا التسلسل مهم للدول المقربة من إسرائيل في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك، التي أرادت التأكيد على أنها لا تفرق بين الجانبين.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجر كانت تعارض بقوة فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، لكنها غيرت موقفها في الآونة الأخيرة.
وقال بوريل إن الدول التي عارضت الاقتراح في السابق قررت الآن الامتناع عن التصويت وإنه يجب الآن التصديق على قائمة من سيخضعون للعقوبات، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ويعكس الصراع المرتبط بالعقوبات المقترحة انقسامات أوسع بشأن الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل بقوة بينما تميل دول أخرى لمناصرة الفلسطينيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فرض عقوبات على المستوطنین الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوّض نظام العدالة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا،، قال إن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟