بيان مشترك لـ 5 نواب معارضين: لن نسمح بظهور تشكيلات عسكريّة جديدة

صدر عن النواب: فراس حمدان، نجاة صليبا، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، وملحم خلف، بيان مشترك، أشاروا فيه إلى أن "الزميل النائب إبراهيم منيمنة، يتعرض منذ أيّام لحملة تحريض وتخوين هدفها إسكات النقاش الذي تجرّأ على فتحه في مدينة بيروت، ضد العراضات العسكرية وتوظيفها السياسي والذي يهدّد أمن المدينة اليوم، وقد يهدّد أمن لبنان كله غداً، إذا سُمح لهذه الحالة بالتوسّع تحت حجّة القضيّة الفلسطينية أو الدفاع عن لبنان، من خارج الدولة".

وأضاف البيان: "إن تجربتنا مع المظاهر المسلّحة تحت حجّة هذه القضايا وغيرها، تدفعنا اليوم لا إلى أن نقف مع منيمنة بوجه حملة التحريض عليه وحسب، بل تجعلنا على قدرٍ واحدٍ معه من القلق والحذر ورفع الصوت ضدّ تمدّد هذه العراضات السياسية. ومن هنا، لا بدّ لنا من التوقّف عند جملة نقاط لم يعد من الممكن تجاوزها:

- في كل مرّة تريد أحزاب المنظومة النيل من نوّاب التغيير وقطع الطريق أمام دفاعهم عن المصلحة الوطنية بوجه مصالح الأحزاب الضيّقة، تلجأ إلى نغمة أن هؤلاء النوّاب المنتخبين من رحم ثورة ١٧ تشرين وبأكثر من ٣٠٠ ألف صوت، هم "نوّاب الصدفة".

وأسف البيان لأن "نحبطكم بقولنا، أننا إنتُخبنا بإرادة الناس وبقرارها الحرّ، فالشعب اللبناني على وعي ودراية بأن نهج التسلّح من خارج الدولة لن يؤدّي إلا إلى المزيد من التهلكة، وما انتخابه لنا إلا من باب حاجته لدولة المؤسّسات والإيمان بها. وعليه، فإننا أتينا بأصوات الناس، ونمثل جميع اللبنانيين والمصلحة العامّة".

واستطرد: "على سيرة المصلحة العامة، فالمصلحة العامّة تقتضي الدفاع عن دولة المؤسّسات في وجه المظاهر المسلّحة كيلا تكبر كرة الثلج اليوم، ويتسبّب تغاضينا عنها بتناميها غداً، إذا أننا لن نسمح باستغلال الحرب في الجنوب لفرض واقع أمنيٍّ جديد على حساب بيروت بخاصة ولبنان عموما ودولتنا وشعبنا. أما خطاب التكفير والتخوين، الذي تخطّى النائب منيمنة ليشمل تخوين الكيان اللبناني والحدود اللبنانية، فليس سوى تعمية فاشلة عن التجاوزات التي حصلت في بيروت، واستباحة أمنها وسلمها، ومنعاً للنقاش الموضوعي الذي يعيد تصويب البوصلة".

وختم: "أخيراً، لن نساوم، كنوّاب تغييريّين في دفاعنا عن دولة المؤسّسات، في رفض السلاح من خارج الدولة وهو أمرٌ محسومٌ لدينا، ولا سلاح الإ من ضمن استراتيجيّة دفاعيّة تجعله محصوراً بيد المؤسسات الدستورية. وإن مبدئيّة حصر السلاح بيَد المؤسّسات الدستوريّة خطّ أحمر لدينا، فالسياسة الدفاعيّة الجامعة وحدها ترعى مصلحة اللبنانيين، والوحدة الوطنيّة أولويتنا، وذلك ليس ضعفاً أو تراخياً. فنحن لن نسمح بظهور تشكيلات عسكريّة جديدة تزيد المشهد اللبناني تعقيداً، وذلك استناداً للوكالة الشعبيّة والمشروع السياسي الذي نؤمن به".

 

المصدر: لبنان ٢٤