حماد صبح: عواصف إسرائيل الحالية إما عليها وإما لها
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
حماد صبح للأسبوع التاسع والعشرين، توالي عواصف إسرائيل هبوبها خلافا بين الحكومة وبين معارضيها في قضية تغيير النظام القضائي الذي تراه الحكومة إصلاحا، ويراه معارضوها تحطيما للديمقراطية وتوجها نحو الديكتاتورية. وأضافت موافقة الحكومة على قانون الحد من المعقولية قوة جديدة ونارية للعواصف الأصلية. كبر عدد المتظاهرين، واشتد تحديهم للحكومة، ويستعدون لمظاهرات متلاحقة بفعاليات جديدة .
وخرجت الصحف الإسرائيلية متوشحة بالسواد حدادا وحزنا وغضبا، ومن بينها صحيفة ” إسرائيل اليوم ” المؤيدة دائما لنتنياهو، وارتفعت أصوات وازنة تحذر من حرب أهلية، وشارك رئيس الوزراء السابق أولمرت في هذا التحذير، وحذرت أصوات أخرى، بل توقعت حدوث انقلاب عسكري رفضا للتغيير القضائي. والخطير على إسرائيل هو ما يحدث في الجيش برفض 10000 من الاحتياط المشاركة في التدريبات التي تحافظ على لياقتهم القتالية وتجدد خبرتهم العسكرية وتطلعهم على الأسلحة الجديدة . وفي الخدمات الصحية، دخلت نقابة الأطباء في الإضراب، وأعلن 1000 طبيب وعامل في هذه الخدمات نيتهم الهجرة إلى الخارج . وفي الصناعة والاقتصاد، قررت 70 % من الشركات الناشئة نقل عملها إلى الخارج، وصدى لتلك العواصف، ارتفع سعر الدولار مقابل الشيكل، وصار يساوي 371 شيكلا، وارتفاعه سيرفع مستويات الأسعار، وترتيبا سيرفع تكلفة مستويات المعيشة، ويهدد دولة الرفاه التي استهدف المشروع الصهيوني منذ بدايته بناءها لإغراء يهود العالم بالقدوم إليها بعد أن اغترسها عدوانا في الأرض الفلسطينية . ويظهر معارضو التغيير القضائي عزما عنيفا وإرادة حازمة لمواصلة معارضتهم له، ويرون صراعهم مع حكومة التطرف الديني والقومي المندفعة نحو الديكتاتورية صراعا لا وسطية فيه، ومعارضتهم هذه تحدث بعد الموافقة على القانون الأول من ثمانية قوانين ستوالي تلك الحكومة الموافقة عليها، وعبر رئيس الأمن القومي بن غفير عن اغتباطه بالموافقة على القانون الأول قائلا إنه البداية، وما بعده آتٍ . ويحذر معارضو التغيير القضائي، ومنه قانون عدم المعقولية، من تعريضه الضباط الإسرائيلية إلى محاكمات دولية في الخارج على جرائمهم في الأراضي الفلسطينية، وبيان هذا أن صلاحية المحكمة الإسرائيلية العليا التي يستهدف قانون عدم المعقولية الحد منها ؛ يفترض أن تكفي لمحاكمة أولئك الضباط إذا وجهت لهم تهم باقتراف تلك الجرائم من الفلسطينيين أو من جهة إسرائيلية مع أن المحكمة الإسرائيلية لا تدينهم عادة، وإذا دانتهم تحكم عليهم أحكاما خفيفة لا تردعهم ولا تردع سواهم . وهي، المحكمة، لا تمنع هدم بيوت الفلسطينيين، وفي أفضل قراراتها تؤجله . ومن غريب مواقف نتنياهو في العواصف الحالية أنه يعد المعارضين الغاضبين بمناقشة اعتراضاتهم في نوفمبر القادم ! بعد أربعة أشهر، ولعله يشير إلى المدة الضرورية لموافقة حكومته على القوانين السبعة الباقية، ومن أين له ضمان بقاء حكومته حتى ذلك الوقت في جو هذه العواصف الداوية التي لا تنذر إلا بتلاحقها وتدافعها قوة ومفاجآت. ومن المعارضين من يرون الفرج في حكومة جديدة منتخبة، ولا نرى أي أمل في ولادة هذه الحكومة في الاستقطاب الحالي الذي التزم فيه النواب الأربعة والستون للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي بالتصويت في الكنيست تأييدا لإنفاذ قانون الحد من المعقولية، فهذا الاستقطاب تجسيد لانزياح أكثرية في الجمهور الإسرائيلي إلى التطرف الديني والقومي والابتعاد عن قيم الليبرالية والديمقراطية التي كانت دائما خاصة بمجتمعهم الاستيطاني العدواني، ولا فائدة منها للفلسطينيين. وفي أميركا قلق على هذه القيم، ويلح بايدن على حكومة نتنياهو بتجنب الابتعاد عنها، ويحثه توماس فريدمان في “نيويورك تايمز” على إنقاذ إسرائيل من أخطار ذلك الابتعاد. وتيار العواصف يتدفق صاخبا داويا، وفي كل ساعة نسمع ونرى الجديد منه، وكل تطور مباغت قابل للحدوث، ووصف ما يحدث بأنه أخطر وأسوأ محنة داخلية إسرائيلية مدى 75 عاما وصف دقيق صحيح . ومحن الداخل تكون أحيانا أخطر من المحن المندفعة من الخارج. إنها مثل المرض الباطني يصعب تشخيصه وعلاجه . هذه المحن توهن المناعة الداخلية للمجتمعات والدول، وتهلك قواها دون أي جهد من الأعداء الخارجيين الذين ينتظرون لحظة الانقضاض عليها . وهذا ما ستفعله المحنة الحالية بإسرائيل، إذا فشلت في اجتيازها فستكون عليها، وهو ما نتمناه عقابا لها على ما نكبتنا به من مآسٍ وتعاسات وتشريد، أما إذا اجتازتها، وهو ما لا نتمناه، فستكون لها، وسيرى فيه كثيرون علامة صحة وقوة بنيوية للمجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، وانتصارا لربيع خاص به إلا أن المخاض عسير منهك لولادة هذا الربيع، وربما يولد خريف، والمؤكد أن هذا المجتمع لن يكون بأي حال في صورته التي كان عليها في سنيه الخمس والسبعين. كاتب فلسطيني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة في اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، جاءت كالتالي:
1. استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
9. أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.