الوطنية للصحافة تُعلن فتح باب الترشح بانتخابات المؤسسات القومية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أ ش أ:
قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 31 مارس وحتى يوم 4 إبريل 2024.
وشكلت الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة ابوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.
ووفقا لقرار الهيئة فإن الانتخابات ستتم في مؤسسة الأهرام يوم 13 مايو 2024، يعقبها الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم 16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم 26 مايو 2024.
وحددت الهيئة في قراراها، المستندات المطلوبة والمرفقة بطلب الترشيح وهي: بيان بالحالة الوظيفية للمرشح معتمد ومختوم من المؤسسة يتضمن بيانا باسم المرشح ومهنته ومدة خدمته، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة في العمل بالمؤسسة بالنسبة للمرشحين لعضوية الجمعية العمومية، و7 سنوات متصلة للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة من تاريخ التعيين.
وتتضمن المستندات أيضا بيانا معتمدا ومختوما من المؤسسة بما إذا كان قد صدر ضده أحكام جنائية أو قرارات تأديبية من عدمه، وبيانا بالسيرة الذاتية موضحا بها المؤهل الدراسي والخبرات العملية والصفة التي سيرشح على أساسها، وإقرارا بإلتزامه بأحكام وقوانين واللائحة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمؤسسات الصحفية القومية.
إلى جانب ذلك يجب أن يتقدم المرشح بإقرار بعدم وجود أى حالة تعارض في المصالح وفقا للقانون وإقرار أخر بعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب المؤسسة.
وبالنسبة للصحفيين ترفق صورة من بطاقة عضوية نقابة الصحفيين السارية في تاريخ التقدم بطلب الترشيح.
ووفقا لقرار الهيئة فإن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين سيتم خلال الفترة من 14 - 16 إبريل 2024، وستخصص الفترة من 17 - 22 إبريل لتلقي الطعون على أن يتم البت فيها يومي 23 - 24 إبريل.
وحددت الهيئة يوم 28 - 4 - 2024 لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم التالي وحتى يوم 8 مايو 2024، ويلتزم الجميع بالصمت الانتخابي خلال الفترة من 9 - 12 مايو 2024.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة مایو 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية