السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: الاقتصاد الروسي قوي رغم العقوبات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم الاثنين أن الاقتصاد الروسي قوي للغاية، مضيفا أن العقوبات ضد موسكو لم تكن فعالة كما ينبغي.
أشار السيناتور الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف أن الولايات المتحدة، بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لمتابعة أصولهم الاقتصادية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وقال السيناتور إن خلاصة القول هي أن تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب سيجعل العقوبات الثانوية أكثر أهمية، لذا فإن دول مثل الهند والصين وغيرها التي تتعامل مع روسيا ستفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة.
يعتزم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام طرح مشروع قانون في الولايات المتحدة لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.
وأضاف جراهام أن بوتين رئيس غير شرعي ويدير دولة إرهابية، لافتا إلى أن البيانات المقدمة في روسيا بشأن نتائج الانتخابات الزائفة، التي تشهد على فوز بوتين، مثيرة للإعجاب إلى حد أن لا أحد يصدقها ببساطة.
وقال السيناتور الأمريكي إن نتائج الانتخابات مزورة ووصف الديكتاتور الروسي بمجرم حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الاقتصاد الروسي العقوبات جراهام العقوبات ضد موسكو السیناتور الأمریکی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.