«زراعة الشيوخ» توصي بمشاركة الوزارات في إجراءات الوقاية من هجوم الجراد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراحا مقدما من النواب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، واللواء مجدي القاضي، والدكتور محمود أبو سديرة، بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للوقاية من هجوم أسراب الجراد وتأثيرها على الزراعة المصرية.
في بداية الاجتماع، أكد النواب مقدموا الاقتراح، تعرض مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر القادمة من السودان، حيث تجاوز الجراد الحدود المصرية بأعداد هائلة والتي تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وانتشر في مناطق متفرقة، مما تسبب في إلحاق أضراراً بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.
واقترح النواب ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازي لمنع وصول أية تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، حفاظاً على الإنتاج الزراعي، والبحث عن ظهور أي تجمعات للجراد بالوديان والجبال الوعرة بالمناطق الحدودية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري: «خطورة الجراد تكمن في عدم وجود قواعد ثابتة لمواعيد ومناطق دخوله للبلاد، ما يتطلب الاستعداد الدائم وسرعة التعامل مع أى حالات يتم رصدها».
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية التعامل مع ذلك الملف باعتباره أمن قومي، وضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تساعد في زيادة القدرة على مواجهة الجراد.
فيما قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، «نسيطر على الوضع نتيجة الاستجابة السريعة»، كاشفا عن وجود خطة بالتنسيق مع منظمة الفاو للقضاء على ظاهرة الجراد.
وحول استفسار النواب عن المبيدات المستخدمة وإمكانية أن يكون لها تأثيرا سلبيا، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن المبيدات المستخدمة من الموصى بها دوليا.
وأوصت اللجنة بدعم وزارة الزراعة في ذلك الملف ومشاركة باقي الوزارات المعنية منها التنمية المحلية والبيئة في إجراءات الوقاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب الزراعة
إقرأ أيضاً:
محمد كفافي: صحة النواب أخذت بـ99% من مقترحات الأطباء بقانون المسئولية الطبية
أكد محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ ٩٩% من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشاد نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.
نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة ومختلف الأحزاب على جهودهم في مشروع قانون المسئولية الطبية
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت ، موكداً انة ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر للسيد رئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .