«زراعة الشيوخ» توصي بمشاركة الوزارات في إجراءات الوقاية من هجوم الجراد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراحا مقدما من النواب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، واللواء مجدي القاضي، والدكتور محمود أبو سديرة، بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للوقاية من هجوم أسراب الجراد وتأثيرها على الزراعة المصرية.
في بداية الاجتماع، أكد النواب مقدموا الاقتراح، تعرض مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر القادمة من السودان، حيث تجاوز الجراد الحدود المصرية بأعداد هائلة والتي تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وانتشر في مناطق متفرقة، مما تسبب في إلحاق أضراراً بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.
واقترح النواب ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازي لمنع وصول أية تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، حفاظاً على الإنتاج الزراعي، والبحث عن ظهور أي تجمعات للجراد بالوديان والجبال الوعرة بالمناطق الحدودية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري: «خطورة الجراد تكمن في عدم وجود قواعد ثابتة لمواعيد ومناطق دخوله للبلاد، ما يتطلب الاستعداد الدائم وسرعة التعامل مع أى حالات يتم رصدها».
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية التعامل مع ذلك الملف باعتباره أمن قومي، وضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تساعد في زيادة القدرة على مواجهة الجراد.
فيما قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، «نسيطر على الوضع نتيجة الاستجابة السريعة»، كاشفا عن وجود خطة بالتنسيق مع منظمة الفاو للقضاء على ظاهرة الجراد.
وحول استفسار النواب عن المبيدات المستخدمة وإمكانية أن يكون لها تأثيرا سلبيا، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن المبيدات المستخدمة من الموصى بها دوليا.
وأوصت اللجنة بدعم وزارة الزراعة في ذلك الملف ومشاركة باقي الوزارات المعنية منها التنمية المحلية والبيئة في إجراءات الوقاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين