«زراعة الشيوخ» توصي بمشاركة الوزارات في إجراءات الوقاية من هجوم الجراد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراحا مقدما من النواب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، واللواء مجدي القاضي، والدكتور محمود أبو سديرة، بشأن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للوقاية من هجوم أسراب الجراد وتأثيرها على الزراعة المصرية.
في بداية الاجتماع، أكد النواب مقدموا الاقتراح، تعرض مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، لهجوم شرس من أسراب الجراد الصحراوي الأصفر القادمة من السودان، حيث تجاوز الجراد الحدود المصرية بأعداد هائلة والتي تغطي مساحات واسعة تصل إلى عشرات الكيلومترات، وانتشر في مناطق متفرقة، مما تسبب في إلحاق أضراراً بالغة بالأشجار والزراعات الجبلية.
واقترح النواب ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازي لمنع وصول أية تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية في الدلتا ووادي النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة، حفاظاً على الإنتاج الزراعي، والبحث عن ظهور أي تجمعات للجراد بالوديان والجبال الوعرة بالمناطق الحدودية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري: «خطورة الجراد تكمن في عدم وجود قواعد ثابتة لمواعيد ومناطق دخوله للبلاد، ما يتطلب الاستعداد الدائم وسرعة التعامل مع أى حالات يتم رصدها».
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية التعامل مع ذلك الملف باعتباره أمن قومي، وضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تساعد في زيادة القدرة على مواجهة الجراد.
فيما قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة، «نسيطر على الوضع نتيجة الاستجابة السريعة»، كاشفا عن وجود خطة بالتنسيق مع منظمة الفاو للقضاء على ظاهرة الجراد.
وحول استفسار النواب عن المبيدات المستخدمة وإمكانية أن يكون لها تأثيرا سلبيا، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن المبيدات المستخدمة من الموصى بها دوليا.
وأوصت اللجنة بدعم وزارة الزراعة في ذلك الملف ومشاركة باقي الوزارات المعنية منها التنمية المحلية والبيئة في إجراءات الوقاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النواب الزراعة
إقرأ أيضاً:
الهند تعزز إجراءات الأمن في ولاية غوا السياحية عقب هجوم كشمير الدامي
الهند – أعلن برامود ساوانت، رئيس وزراء ولاية غوا السياحية في الهند، تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن ساوانت قوله: “إن غوا ولاية ساحلية وسياحية، وشرطتها في حالة تأهب دائم. وبعد ما حدث في جامو وكشمير، قمنا بتشديد التدابير الأمنية في الولاية”.
وأوضح ساوانت أن شرطة الولاية نشرت وحدات إضافية في المناطق السياحية وعلى امتداد الساحل. كما تمركزت أربعة فصائل من كتيبة الاحتياط الهندية لقوات الشرطة شبه العسكرية في شمال وجنوب غوا بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية.
وأشار إلى أن السلطات ستبدأ اعتبارا من يوم السبت بتنفيذ عمليات تفتيش في المناطق التي يقطنها مهاجرون.
كما كشف أنه في ضوء قرار الحكومة الهندية بإلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني باكستان اعتبارا من 27 أبريل، تم التعرف على ثلاثة باكستانيين يتوجب عليهم مغادرة الولاية.
وفي 22 أبريل الجاري، شهدت مدينة باهالغام السياحية المعروفة في في إقليم جامو وكشمير هجوما إرهابيا مسلحا، أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص نيبالي واحد، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص. وتمكن المهاجمون من الفرار من موقع الحادث.
وكشفت تحقيقات الاستخبارات الهندية عن أدلة تشير إلى تورط الاستخبارات الباكستانية في الهجوم، الذي نفذته عناصر من ما يسمى “جبهة المقاومة”، وهي جماعة مرتبطة بمنظمة “لشكر طيبة” الإرهابية.
وردا على الهجوم الإرهابي، فرضت الهند سلسلة إجراءات ضد باكستان، بما فيها طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وتعليق العمل بـ”معاهدة مياه السند” وإغلاق معبر “أتاري” البري فورا بسبب ما وصفته بـ”الصلات العابرة للحدود” مع الهجوم الإرهابي في “باهالغام”.
كما طالبت السلطات الهندية المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا عبر هذا المعبر بمغادرة البلاد قبل 1 مايو، وحظرت دخول مواطني الجارة عبر نظام الإعفاء من التأشيرة التابع لـ”رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا” (SAARC). ومنح الذين دخلوا بهذا النظام 48 ساعة لمغادرة الهند.
وقررت الهند أيضا تعليق منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورا، مع إلغاء التأشيرات الصالحة اعتبارا من 27 أبريل الجاري.
من جانبها، أعلنت السلطات الباكستانية تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة واعتبار المستشارين الهنديين للشؤون الدفاعية والبحرية والجوية في إسلام آباد “شخصيات غير مرغوب فيها.
كما قررت إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية وتعليق منح تأشيرات للمواطنين الهنود بموجب نظام SAARC.
وشددت على أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعد ملكا لباكستان بموجب “معاهدة مياه السند” أو انتهاك حقوق الدول المتشاطئة الأدنى، ستعتبر “عملا حربيا”.
المصدر: “تايمز أوف إنديا” + RT
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا