التعريف البريطاني الجديد للتطرف
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
اتجاهات مستقبلية
التعريف البريطاني الجديد للتطرف
كشفت بريطانيا، في 14 مارس الجاري، عن تعريف جديد للتطرف، وتأتي هذه الخطوة كما تقول الحكومة بعد تصاعد كبير في التصرفات المعادية للسامية والمعادية للإسلام في البلاد، منذ هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز إيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب”، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية؛ أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا، أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار أن الحكومة البريطانية ستقوم في ضوء التعريف الجديد، خلال الأسابيع المقبلة بإجراء إعادة تقييم للمنظمات والمؤسسات البريطانية لحسم إمكانية استفادتها من تلقي التمويل الحكومي والاجتماع بالمسؤولين، وقد قام مايكل جوف، وزير المجتمعات المحلية، بتسمية خمس منظمات قال إنه سيتم تقييمها وفقًا للتعريف الجديد وأن لديه مخاوف بشأن “التوجه الإسلامي” لثلاث من تلك المنظمات؛ هي: منظمة Cage، ومنظمة المشاركة الإسلامية والتنمية (MEND) ، و”الرابطة الإسلامية في بريطانيا” وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين، وسيكون للمجموعات والأفراد المصنفين متطرفين الحق في طلب إعادة التقييم وتقديم أدلة جديدة لمراجعة التقييم. كما يمكنهم الطعن في القرار من خلال مراجعة قضائية للقرار.
ومن اللافت في هذا السياق أن هناك معارضة من تيارات المدافعين عن الحريات المدنية والمنظمات المجتمعية وأعضاء في البرلمان للتعريف الجديد، بدعوى أنّ تسييس النقاش حول التطرف منذ الحرب بين إسرائيل وحماس هدفه تقويض مؤسسات بريطانيا الديمقراطية. كما أثار التعريف الجديد، الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى “مكافحة التطرف الإسلامي واليمين المتطرف”، جدلًا بسبب ما قال البعض إنه يمثل رقابة على الفكر وليس الأفعال، ويستهدف الجمعيات الإسلامية دون غيرها، التي تقود التظاهرات ضد إسرائيل وتدعم الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة في غزة.
ومن جهة أخرى يرى عدد من المراقبين أن التعريف البريطاني الجديد للتطرف يأتي فقط في سياق مساعي لندن لمواجهة التطرف وحماية الديمقراطية، حيث حذّر رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق “من أن المتطرفين واليمين المتطرف يقوّضون عمدًا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا”، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
أما من حيث مدى تأثير التعريف البريطاني الجديد للتطرف على جماعة الإخوان المسلمين، فيري عدد من المتابعين لقضايا الإسلام السياسي، أنه يمكن النظر إلى التعريف المحدَّث على أنه أولى خطوات مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وتطرفها في بريطانيا، ولكن الجماعة ستعمل على شنّ حملة على التعريف الجديد ومحاولة تفريغه من تأثيره كما حدث مع تقرير “جنكيز- فار” الصادر عام 2015 الذي أقر بتطرف الإخوان. وهناك اعتقاد بأن الخطوة البريطانية الجديدة إذا مضت في طريق التنفيذ وترتَّب عليها تصنيف الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين (الرابطة الإسلامية في بريطانيا) منظمة متطرفة سيكون لها تأثير كبير على وجود الجماعة في أوروبا والعالم، نظرًا إلى أن بريطانيا تعدُّ معقل الإخوان في أوروبا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استقالة وزيرة هولندية من أصول مغربية احتجاجا على العنصرية ضد المسلمين
قدمت "نورة أشهبار"، سكرتيرة الدولة الهولندية من أصل مغربي، استقالتها وذلك بعد تصاعد التوترات داخل الحكومة الهولندية بسبب النقاشات المتعلقة بالاندماج، التي اندلعت عقب أحداث مباراة كرة القدم بين أياكس ومكابي تل أبيب في أمستردام.
وقالت وسائل إعلام مغربية، إن أشهبار عبرت عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها بعض زملائها حول هذه الأحداث، ووصفتها بأنها تعكس العنصرية.
وفي وقت سابق قال خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الشعبوي المناهض للمسلمين، إن "الشبان الهولنديين من أصل مغربي هم المهاجمون الرئيسيون للمشجعين الإسرائيليين"، على الرغم من أن الشرطة لم تقدم أي تفاصيل عن الخلفية العرقية للمشتبه بهم.
قدمت "نورة أشهبار"، سكرتيرة الدولة #الهولندية من أصل #مغربي، استقالتها وذلك بعد تصاعد التوترات داخل الحكومة #الهولندية بسبب النقاشات المتعلقة بالاندماج، التي اندلعت عقب أحداث مباراة كرة القدم بين #أياكس ومكابي تل أبيب في #أمستردام.
▪️ونقلاً عن وسائل إعلام مغربية، فقد عبّرت… pic.twitter.com/WPI0TnorWh — عربي21 (@Arabi21News) November 15, 2024
وأضافت وسائل الإعلام، أنه يعد رحيل أشهبار ثاني استقالة من أعضاء حزب “NSC” في الحكومة خلال فترة قصيرة، ما يفاقم الضغوط على الائتلاف الحاكم.
وتشير مجموعة من التقارير إلى أن هناك نقاشات مكثفة تجري حاليًا داخل مقر الحكومة الهولندية في كاتشوس، حيث تعقد كل الأحزاب في الائتلاف اجتماعات منفصلة لتحديد موقفها من تلك الأحداث.
ونقلت وسائل الإعلام المغربية عن مصادر قولها، إن الوزيرة حضرت اجتماع مجلس الوزراء في كاتشوس، صباح اليوم، وأعلنت خلاله نيتها الاستقالة. ورغم عدم وضوح موقف باقي أعضاء حزب “NSC” في الحكومة حتى الآن، إلا أن بعض المطلعين يرون أن رحيلهم قد يكون قريبا.
ومن المتوقع أن تقدم أشهبار توضيحات إضافية حول استقالتها في مؤتمر صحافي في وزارة المالية.
تعود أشهبار إلى أصول مغربية، وقد ولدت في المغرب قبل أن تنتقل إلى هولندا وتخوض مسارا مهنيا متميزا في القانون، حيث شغلت مناصب عدة، من بينها مدعية عامة ومحامية وقاضية بديلة. انضمت إلى الحكومة في يوليوز الماضي بعد مسيرة مهنية ناجحة في المجال القانوني.
وفي تعليق على الاستقالة، أشاد زعيم المعارضة، فرانس تيمرمانز، بقرارها، واصفا إياه بأنه “خطوة مبررة تماما”، مشيرا إلى أن “التعليقات العنصرية أصبحت أمرا متكررا داخل هذا الائتلاف الحاكم”. ودعا إلى فتح نقاش علني حول ما يجري داخل مجلس الوزراء.