توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا، بغداد ـ واع اكد وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاربعاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، فيما اشار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد ـ واع
اكد وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاربعاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، فيما اشار الى التوجه لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير التجارة اثير داود الغريري، بحث مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تنميتها في ظل رغبة البلدين الاستفادة من جميع الفرص المتوفرة لاقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل عقد اجتماعات اللجنة المشتركة والاتفاقات".
واكد الغريري خلال اللقاء، "حرص الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة تركيا لافاق رحبة لما لها من شأن مميز في العراق وخاصة انها من دول الجوار المهمة التي تربطها مع العراق علاقات تاريخية وتجارية".
وبين، ان "الميزان التجاري بين البلدين يميل الى الجانب التركي اكثر ونسعى ان يكون متوازنًا قريبًا، تحت شعار(القانون يسمح والدولة تتبنى والسوق يحتاج)"، مشيرا الى "امكانية التخطيط الاستراتيجي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة تخدم البلدين فضلا عن الدعوة للاستثمار في بناء السايلوات وصوامع الحبوب والمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي القادمة".
من جانبه اكد السفير التركي، ان "العراق شريك اساسي في طريق التنمية الاقتصادية وفخورين بالعلاقات التي تربطنا مع العراق ونقيمها بشكل كبير وهذا طبيعي كوننا من الدول الجوار وتطوير التجارة بين البلدين يسهم بتطوير العلاقات في جميع الجوانب".
واعرب عن ترحيبه "بحل الملفات العالقة مع بعض الشركات التركية المتعاقدة مع وزارة التجارة لتكون رسالة ايجابية لباقي المستثمرين الاتراك".
وتناول اللقاء التنسيق للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة بالاضافة الى الاتفاق ان اي حدث ايجابي داخل البلدين سينعكس عليهما ومشاريعهما الاقتصادية والاستثمارية والصناعية المستقبلية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تطویر العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
التوطين الدوائي.. مستشار حكومي يعلن تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية حمودي اللامي، السبت، تسجيل أدوية مهمة لأول مرة في العراق مع استمرار الدعم الحكومي ضمن مشروع التوطين الدوائي من المؤمل أن تتوفر خلال 6 أشهر، وفيما أشار إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصانع الأدوية، عبر عن أمله بتجهيز حزمة من الأدوية في الصيدليات المحلية بحلول منتصف العام المقبل.
وقال اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معظم إنتاج مصانع الأدوية المحلية حالياً يذهب إلى وزارة الصحة بموجب عقود سنوية فيما يتم تجهيز المتبقي للمذاخر والصيدليات بنسبة أقل".
أضاف، أنه "تم تسجيل أدوية جديدة مهمة لأول مرة من قبل المصانع الدوائية المحلية والتي سيتم توفير متطلبات ومستلزمات إنتاجها خلال الأشهر الـ6 المقبلة وتشمل (28) دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم و(28) دواء جديدا لمرضى السكر و(14) نوعا من المضادات الحيوية، إضافة لأدوية عديدة أخرى ونأمل أن يتم توفيرها للمواطنين بحلول منتصف العام المقبل".
وأشار إلى، أن "المصانع الحالية بدأت بإضافة خطوط إنتاجية جديدة، مما سيضاعف الإنتاج ويوفر مزيداً من الأدوية للصيدليات والمذاخر"، موضحا، أن "هناك مصانع دوائية قيد الإنشاء في مراحل مختلفة ومن المتوقع إتمامها والمباشرة بالإنتاج نهاية العام 2025".
وعن الإجراءات الحكومية لدعم المنتج الوطني، بين اللامي، أن "هنالك جملة من الإجراءات ضمن مشروع التوطين الدوائي الذي أطلقه رئيس الوزراء أهمها، تخفيض الرسوم الجمركية على المكائن والمواد الأولية من 7% إلى 0.05%، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة؛ للحد من الأدوية المهربة والمغشوشة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تداول الأدوية التي لم يتم توريدها بشكل أصولي، اي عدم الحصول على موافقة وزارة الصحة وعدم الحصول على إجازة استيراد".
وتابع، أنه "من بين الإجراءات تسهيل عملية تسجيل الأدوية من خلال تشكيل أكثر من لجنة لدراسة الملفات بحيث أصبح تسجيل الملف الدوائي بمدة (3) أشهر في حين كان يستغرق التسجيل أكثر من سنة، وتسهيل عملية إعادة تسجيل الملفات للأدوية المنتجة ومستخدمة لمدة تزيد عن (5) سنوات، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا للأودية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم وأدوية معالجة السرطان وأدوية الأمراض المزمنة".
وأضاف، أن "الإجراءات تشمل تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعات الدوائية؛ للنظر في المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية الحديثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل والمعوقات، وتشكيل المجلس الدوائي برئاسة السيد وكيل وزارة الصحة الفني؛ للنظر في الأمور المتعلقة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها".
ونبه، أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيا ملف توطين الصناعة الدوائية من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع المختصين بحضور ممثلي القطاع الخاص والتقارير الدورية التي ترفع له".
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين