توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا، بغداد ـ واع اكد وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاربعاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، فيما اشار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد ـ واع
اكد وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاربعاء، حرص الحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا، فيما اشار الى التوجه لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير التجارة اثير داود الغريري، بحث مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تنميتها في ظل رغبة البلدين الاستفادة من جميع الفرص المتوفرة لاقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل عقد اجتماعات اللجنة المشتركة والاتفاقات".
واكد الغريري خلال اللقاء، "حرص الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة تركيا لافاق رحبة لما لها من شأن مميز في العراق وخاصة انها من دول الجوار المهمة التي تربطها مع العراق علاقات تاريخية وتجارية".
وبين، ان "الميزان التجاري بين البلدين يميل الى الجانب التركي اكثر ونسعى ان يكون متوازنًا قريبًا، تحت شعار(القانون يسمح والدولة تتبنى والسوق يحتاج)"، مشيرا الى "امكانية التخطيط الاستراتيجي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة تخدم البلدين فضلا عن الدعوة للاستثمار في بناء السايلوات وصوامع الحبوب والمشاركة الفاعلة في دورة معرض بغداد الدولي القادمة".
من جانبه اكد السفير التركي، ان "العراق شريك اساسي في طريق التنمية الاقتصادية وفخورين بالعلاقات التي تربطنا مع العراق ونقيمها بشكل كبير وهذا طبيعي كوننا من الدول الجوار وتطوير التجارة بين البلدين يسهم بتطوير العلاقات في جميع الجوانب".
واعرب عن ترحيبه "بحل الملفات العالقة مع بعض الشركات التركية المتعاقدة مع وزارة التجارة لتكون رسالة ايجابية لباقي المستثمرين الاتراك".
وتناول اللقاء التنسيق للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة بالاضافة الى الاتفاق ان اي حدث ايجابي داخل البلدين سينعكس عليهما ومشاريعهما الاقتصادية والاستثمارية والصناعية المستقبلية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توجه حكومي لاقامة مشاريع صناعية كبيرة ومشتركة مع تركيا وتم نقلها من وكالة الأنباء العراقية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تطویر العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة