مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ويشدد على التنفيذ الكامل للقرار 2216
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مشددا على دعم الحكومة الشرعية والتنفيذ الكامل للقرار 2216.
واستنكر بيان صادر عن المجلس، بأشد العبارات الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي، وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل، وكذا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة MV Rubymar، وأدى إلى غرقها لاحقاً.
وطالب البيان، بوقف جميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا، وفقا للقانون الدولي ووفقا للقرار 2722، مثنياً على جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على البيئة البحرية، ودعا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.
وأشار البيان إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات والخطر الملاحي لغرق السفينة على السفن العابرة في المنطقة، مشددين على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 2216 والقرارات اللاحقة.
ودعا البيان إلى التعاون العملي، بما في ذلك التعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات.
وجدد البيان، على ضرورة أن تتقيد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر الأسلحة المستهدف، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وأكد أعضاء المجلس من جديد ضرورة احترام ممارسة السفن التجارية والملاحية في جميع الدول العابرة للبحر الأحمر ولباب المندب لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي.
وحذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين الصادر في 4 مارس الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة لها قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر حفاظا على عملية السلام في اليمن، مؤكدين دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر مجلس الأمن اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطينية مستقلة..ننشر نص البيان المشترك في ختام زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا
اتفق رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى مدريد في 19 فبراير 2025 (المشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان")، على ما يلي:
1. العلاقات الأورو متوسطية
2.1 في الوقت الذي تواجه فيه منطقة المتوسط تحديات غير مسبوقة، وقبل حلول الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، يؤكد الطرفان التزامهما بدعم المنطقة لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزمان بتعزيز الشراكة الإقليمية ومؤسساتها، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات.
2. عملية السلام في الشرق الأوسط
3.1 يعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها. وفي هذا الصدد، يرحبان بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى. وتثمن إسبانيا دور مصر كوسيط وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار.
3.2 يؤكد الطرفان على ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن. يلتزم الطرفان بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيداً لإعادة الإعمار، باعتبارها الحكومة الموحدة المسئولة عن مرحلة إعادة الاستقرار في غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية. وتشيد إسبانيا بالجهود المصرية لتيسير عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
3.3 يؤكد الطرفان على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وأعربا عن رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وأكدا أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، أخذاً في الاعتبار تداعيات الحرب على غزة والتي تسببت في واحدة من أسوأ المآسي البشرية في التاريخ الحديث. ودعا الطرفان في هذا السياق المانحين الدوليين إلى الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر.3.4 يشدد الطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صاحبة الدور المحوري وغير القابل للاستبدال وباعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي المنطقة. وتقر مصر بدعم إسبانيا الثابت للوكالة وتشيد بدور الرئاسة الإسبانية للجنة الاستشارية للأونروا في دعم المكانة الدولية للوكالة وضمان دورها في مرحلة إعادة الاستقرار.
3.5 تقر إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني، وتُقدر مصر الدعم الإسباني لاستجابة النظام الصحي المصري في سياق الحرب على غزة، والذي انعكس في توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.
3.6 يؤكد الطرفان مجددًا إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد على التزامهمابتنفيذ حل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن كأساس للاستقرار الطويل الأمد في المنطقة. وأشادت مصر بقرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة هامة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين.
3,7 تؤكد مصر وإسبانيا التزامها بالحوار الأوروبي-العربي القائم خاصة في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وفي سياق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول السلام المقرر عقده في نيويورك شهر يونيو القادم.
3. لبنان
4.1 يلتزم الطرفان بشكل كامل بالمساعدة في خفض التوتر والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، ويدعوان جميع الأطراف للامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وحثا المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الأعمار. كما يدعو الطرفان للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه وفقاًلحدوده المعترف بها دولياً.
4.2 تقدر مصر التزام إسبانيا بالاستقرار في لبنان والمنطقة من خلال المشاركة المستمرة لإسبانيا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام 2006. ويؤكد الطرفان على أهمية دعم المجتمع الدولي إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بجنوب لبنان.
4,3 يرحب الطرفان بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، وتعيين دولة السيد نواف سلام رئيساً للوزراء، والتي تعتبر خطوات ضرورية لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية منالقيام بدورها وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
5. سوريا
5.1 يؤكد الطرفان على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلمية وشاملة اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
5.2 يلتزم الطرفان بدعم الشعب السوري، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ويؤكدالبلدان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
5.3 تطالب مصر وإسبانيا باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، ويدينان أي انتهاك للقانون الدولي ويدعوان جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
5,4 يؤكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحرب ضد داعش، والتي لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين. وشددا على أن سوريا يجب ألا تمثل ملاذاً أمناَ للإرهابيين وللجماعات الإرهابية، ويجب ألا تمثل أي تهديد على الدول المجاورة أو المنطقة.
6. ليبيا
6,1 يرحب الطرفان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة5+5 نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. ويؤكد الطرفان على الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.
6,2 يؤكد الطرفان على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.
7. أفريقيا وأمن البحر الأحمر
7.1 تؤكد مصر وإسبانيا على الالتزام باستمرار التعاون القائم في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشددا على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود وفقا للقانون الدولي.
7.2 يؤكد الطرفان على أهمية الاستقرار في أفريقيا، وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهما منطقتان ذات أهمية استراتيجية للبلدين.
7.3 يتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية، وفي إطار تأثيره المباشر على قناة السويس، وكذلك سلاسل الإمداد الحيوية.
8. السودان
8.1 تثمن إسبانيا المساعي المصرية لتحقيق الاستقرار في السودان، ويؤكد الطرفان على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما أكدا أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية، وبما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني.
8.2 يحث الطرفان الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بتعهداتهم في مؤتمري المانحين في جنيف (يونيو 2023) وباريس (إبريل 2024)، بهدف دعم السودان ودول الجوار التي تستقبل الفارين من الحرب هناك. وأكد الطرفان على أهمية تقاسم الأعباء والمسئوليات للعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 70% من إجمالي التعهدات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس