اليوم السابع : وزيرة العمل والإصلاح الإدارى السابقة بالسودان تطالب تشكيل جبهة لسرعة وقف الحرب
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد وزيرة العمل والإصلاح الإدارى السابقة بالسودان تطالب تشكيل جبهة لسرعة وقف الحرب، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي طالبت تيسير النوراني، وزيرة العمل والإصلاح الإداري السابقة بالحكومة السودانية، سرعة تشكيل جبهة عريضة لوقف الحرب فى السودان، والعمل على .، والان مشاهدة التفاصيل.
طالبت تيسير النوراني، وزيرة العمل والإصلاح الإداري السابقة بالحكومة السودانية، سرعة تشكيل جبهة عريضة لوقف الحرب فى السودان، والعمل على الوقف الدورى للصراع القائم، وحماية المدنيين والعمل على الوصول لنتائج مرجوة فى هذا الصدد على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال الندوة التى تعقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل حماية حقوق الإنسان فى سياق النزاع المسلح الجارى وتداعياته السياسية والإنسانية الميسرة.
وشددت نوراني، على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على حماية المدنيين فى مناطق الحرب، ومناطق المعابر، خاصة بعدما شهد المدنيين صور كثيرة من الانتهاكات خال الفترة الأخيرة، متابعة:" ندين كل الانتهاكات التى تعرض لها المواطنين خلال الفترة الأخيرة، شهدنا كل أنواع الانتهاك على الأرض، وعلى الرغم من هذا الكم من الانتهاكات الا أننا لم نرى أية إدانة لهذه الانتهاكات.
وفي ذات السياق، قالت زحل امين، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك اختلافات كبيرة بين فئات وأطراف الشعب السوداني، وأصبح هناك شرخ كبير بين أبناء الشعب السوداني، وفجوة من الثقة بين الأطراف جميعها، ومن ثم انعكس هذا الأمر على الأوضاع الجارية الآن.
35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة العمل والإصلاح الإدارى السابقة بالسودان تطالب تشكيل جبهة لسرعة وقف الحرب وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والعمل على وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.