المغرب تنفي اتهامات الجزائر بـ «السطو على عقارات»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي مغربي، إن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية “باستفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء عن الموضوع في وسائل إعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري “لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة”.
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي، لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.
وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار الجزائري ورفض “مبرراته الزائفة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة دبلوماسية الجزائر المغرب
إقرأ أيضاً:
السلطات تطلق حملة واسعة لضبط فلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي في سقي الأراضي الزراعية
شن عناصر الدرك الملكي، اليوم الأحد، حملة تفتيشية واسعة النطاق ضد بعض الفلاحين الذين يقومون بسقي أراضيهم الزراعية بمياه الصرف الصحي، داخل تراب عمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات.
الحملة أسفرت عن حجز وسائل لوجيستيكية للسقي المستخدمة في هذه العملية غير القانونية، والتي تستخدم لسقي مساحات واسعة من الأراضي بمياه الصرف الصحي.
إلى ذلك، حجزت السلطات خلال الأيام الجارية على طول منطقة أولاد عامر القريبة من إقليم برشيد ما يقارب 20 آلة ضخ للمياه العادمة من الحجم المتوسط، إلى جانب آلة من الحجم الكبير، وكذا 27 قنينة غاز من الحجم الكبير.
وأكد أحمد بيوض، مستشار في مجال حماية المستهلك بمركز حماية المستهلك بالدار البيضاء، في تصريح سابق لـ »اليوم24″، أن هناك بالفعل مناطق زراعية لا يتم في سقيها احترام معايير السلامة الصحية وفقا للقانون 28.07 الذي يلزمه المشرع.
غير أن هذه المناطق، بحسب المتحدث، لم تحرك ساكنا من قبل الجهات المسؤولة، وساق مثالا بمنطقة تدعى « القرية » بجوار تمارة، حيث أن الفرشة المائية في هذه المنطقة ملوثة بمطرح النفايات، ومع ذلك ظلوا يسقون منها رغم تلوثها، مما يجعل المنطقة تعاني من رائحة كريهة ».
وأضاف المتحدث نفسه، « أنه في طريق مديونة، هناك مطرح نفايات قريب أيضا، والوضع فيه مماثل، حتى أننا يمكن أن نشاهد مواشي ترعى في النفايات ».
وأكد أن الواقع يتسم بالفوضى والتقصير الواضح من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وهي الجهة الوحيدة في المغرب المسؤولة عن المراقبة، وتعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وأشار إلى أن أسواق الجملة في المغرب غير منظمة، مبرزا، أنه لو كانت منتجات السوق تخضع للمراقبة على غرار الأسواق الأوربية، لكان من الأسهل رصد المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتحديد الحقول التي جاءت منها هذه المنتجات.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مياه الصرف الصحي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية