«السياحة» تناقش مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
عقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لبحث ومناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم.
واستهل عيسي الاجتماع، بالتأكيد على أهمية هذا المشروع لما تتمع به المنطقة التي يوجد بها تلك المقابر من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، فضلا عن كونها جزء من النسيج العمراني لمنطقة القاهرة التاريخية، أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
كما وجه الوزير، بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، لإعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر الواقعة أسفل سفح جبل المقطم، ووضع تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها، لما تتمتع به من قيمة أثرية وحضارية، ومتابعة خط سير مسار الزيارة لهذه المقابر، وبما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية.
كما جرى خلال الاجتماع، إطلاع الوزير من خلال عرض تقديمي على ما تضمه المنطقة من مقابر تخص الصحابة وآل البيت، والصالحين والصوفية، والعلماء ورجال الدولة من عصر أسرة محمد على، بالإضافة إلى عدد من المساجد، والقباب، والأضرحة والمشاهد والتي من بينها مسجد وقبة الإمام الشافعي، وقبة الإمام الليث وحوش الباشا وغيرها.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الليثي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، أحمد عبيد مساعد الوزير لشؤون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أبو بكر أحمد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نشوي جابر المشرف العام على اللجان الدائمة للآثار وشئون البعثات، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وعدد من قيادات الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة المقطم المواقع الأثرية الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية تناقش تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان
نظم قسم الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان" بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التجربة المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان. وقد رعى فعاليات الندوة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، وبحثت الندوة أبرز التحديات التي واجهت هذا القطاع خلال العقد المنصرم.
وتوزعت محاور الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، حيث استعرض الدكتور علي بن سليمان الجهضمي، الأستاذ المساعد بالكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى، التحديات الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية، متناولًا قضايا الإدارة والهيكلة والموارد البشرية.
وتناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية، مثل تأثيرات البيئة المصرفية العالمية، والأزمات المالية، والتطورات التكنولوجية والمحاسبية، وتطرق المحور الثالث إلى الإشكالات القانونية التي تعاني منها المصارف الإسلامية، والحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتحكيمية، وتعزيز المرجعية القانونية الملائمة للصيرفة الإسلامية، فيما تطرق المحور الرابع الذي قدمه رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير عرضًا للتجربة السودانية في مجال الصيرفة الإسلامية، مسلطًا الضوء على التحديات التي واجهت السودان وسبل التعامل معها، ومقارنًا بينها وبين الواقع العماني.
وقد أوصت الندوة في ختامها بضرورة مواكبة المصارف الإسلامية للتكنولوجيا المعاصرة، وأهمية استكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، كما أوصت الندوة باعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان.
وإيمانا بأهمية التأهيل والتدريب أوصت الندوة بتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في سلطنة عمان، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء.
كما دعت البنك المركزي للوقوف على التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة لها، وفي جانب فض النزاعات خرجت الندوة بتوصيات باعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، بجانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.