ماكدونالدز ماليزيا تبحث تسوية قضيتها مع بي دي إس خارج القضاء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كوالالمبور – يتصدر البروفيسور محمد نظري إسماعيل منذ سنوات حملة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع إسرائيل، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قاد سلسلة مظاهرات في ماليزيا للتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المدعوم غربيا على غزة.
ورغم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "لَيون هورن"، وهي مالك امتياز ماكدونالدز في ماليزيا، ضد فرع مؤسسة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) في ماليزيا، يصر إسماعيل على المضي قدما في حملة المقاطعة وتصعيدها، كما قال للجزيرة نت، إلى أن توقف هذه الشركات دعمها لإسرائيل أو تتوقف الأخيرة عن عدوانها وتنصف الشعب الفلسطيني.
ويترأس إسماعيل فرع مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا، وهو العميد السابق لكلية المحاسبة والاقتصاد في جامعة ملايا في كولالمبور.
وتتهم ليون هورن فرع مؤسسة "بي دي إس" في ماليزيا بالتشهير بها، وتنفي المشاركة في تمويل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في تصريحات للمؤسسة، وتقول إن ماكدونالدز ماليزيا لا علاقة لها بفرع الشركة في إسرائيل.
وظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع ماكدونالدز وجبات مجانية على جنود إسرائيليين يعتقد أنهم يحاربون في قطاع غزة. وتطالب الشركة بتعويضات تقدر بأكثر من 2.2 مليون دولار، نصف المبلغ عن تراجع الإيرادات، والنصف الآخر موزع بين تعويض الموظفين الذين فقدوا أعمالهم والمواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها.
محامي مؤسسة مقاطعة إسرائيل محمد رضا حسن قال للصحفيين أمام محكمة شاه عالم إن الطرفين دخلا في حوار للوصول إلى حل خارج نطاق القضاء، وأوضح أنهما عقدا جلسة أولى اليوم الاثنين، وصفها بالإيجابية، من خلال وسيط عيّنته المحكمة، وأن جلسة أخرى سوف تعقد يوم 30 أبريل/نيسان المقبل.
ورفض المحامي رضا حسين، لأسباب قانونية، الإفصاح عن طبيعة القضايا التي يجري التفاوض بشأنها، واكتفى بالقول إنها قضيتان أو ثلاث، في وقت رفض فيه ممثلو ماكدونالدز التعليق قبل انتهاء جلسات التفاوض.
وقد أكدت مصادر للجزيرة نت أن مؤسسة مقاطعة إسرائيل طالبت ماكدونالدز بإدانة المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم الاكتفاء بالنأي عن تصرفات فرع الشركة في إسرائيل، بينما تشترط ماكدونالدز اعتذار المؤسسة في مواقع التوصل الاجتماعي الخاصة بها من أجل إسقاط الدعوى.
وأضاف مصدر مطلع على جلسات الحوار أن ممثلي الطرفين يدركان أن الدعوى القضائية أسهمت في دعم حملة المقاطعة شعبيا وزادت من زخمها، وأن الوصول إلى تسوية خارج نطاق القضاء قد يفيد الطرفين.
لا لتغذية القتلة
وخارج مبنى محكمة شاه عالم، أكد عشرات الناشطين في حملة مقاطعة إسرائيل استمرارهم في فضح الشركات والهيئات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وتصعيد المطالب الشعبية بمقاطعتها، وقالوا إن القضية المرفوعة ضد مؤسسة المقاطعة مؤشر على نجاحها.
وحمل النشطاء شعارات تندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل، وتطالب ماكدونالدز بالتوقف عن إطعام القتلة والمجرمين من جنود الاحتلال، وعرضوا نماذج لجثث في أكفان أطفال ملطخة بالدماء.
أما البروفيسور محمد نظري إسماعيل فقال للجزيرة نت إن الحملة تستهدف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمستوطنات التي يصنفها القانون الدولي بأنها غير شرعية.
وأضاف إسماعيل أن حق التعبير مضمون للمتظاهرين الذين ينددون بكل ما هو داعم للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن من يتهم ماكدونالدز وغيرها من الشركات والدول هم الذين يشاهدون الجرائم الإسرائيلية عبر الشاشات، وليس الهيئات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل فحسب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات التی ترتکبها فی مالیزیا
إقرأ أيضاً:
القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
مسقط- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإدانة وإغلاق النشاط وفرض غرامات مالية، وإبعاد المخالفين، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتتلخص الوقائع في ضبط إدارة حماية المستهلك ببركاء لمؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تقوم بإنتاج ماء مبرد للمحركات مغشوش، وذلك من خلال خلط الماء بألوان وتعبئته في عبوات بلاستيكية متعددة الأحجام، وتزوير بياناته وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه، باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وعددهم (6) بجنحتي تداول سلعة غير مستوفية الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وبيعها دون الحصول على ترخيص، وجنحة تداول سلعة مغشوشة.
وقضت المحكمة بمعاقبتهم عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني لكل منهم، وأمرت بنفاذ 500 ريال عُماني من الغرامة المالية للجنحة الثانية ووقف باقيها، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقهم، وإبعاد بعض المتهمين إبعادًا مؤبدًا فور تنفيذ محكوميتهم، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة، ووقف نشاط المؤسسة.