المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر اعتماد سعر 850 الف دينار لشراء الحنطة من المزارعين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اعتماد سعر 850 الف دينار لشراء محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي.
وقال بيان حكومي، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، اليوم الاثنين ١٨ آذار ٢٠٢٤ الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وأضاف أنه المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتابع قرر المجلس اعتماد سعر 850 الف دينار للطن الواحد من محصول الحنطة لهذا الموسم الزراعي فقط ، على ان تقوم وزارتي الزراعة والتجارة بدراسة اسعار شراء الحنطة للمواسم القادمة على اسس محددة (اسعار السوق العالمية وتكاليف الانتاج الواقعية واية متغيرات اخرى)مع الاخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة.
وأضاف البيان، كما قرر المجلس التاكيد على وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتشديد اجراءات الفحص الخاصة بالسلع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة وبالتنسيق مع هيئتي الكمارك والمنافذ الحدودية.
وتابع التاكيد على الجهات المانحة للموافقات الاستيرادية بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات حماية المستهلك ،وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وتاليف مجلس حماية المستهلك.
كما قرر المجلس زيادة الكلفة لمشروع تاهيل وتطوير واكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في بغداد، وزيادة نسبة الاحتياط لمشروع انشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات.
كما قرر المجلس التاكيد على قراره السابق بتحديد فترة زمنية لاعادة تصدير الارساليات غير المطابقة للمواصفات خصوصا من مادة الحديد على ان يتم اعلام المجلس دوريا بالاجراءات المتخذة من قبل هيئتي المنافذ والكمارك بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:التغيير الوزاري المرتقب يشمل (3) وزارات بعد الإتفاق مع أحزابهم
آخر تحديث: 3 نونبر 2024 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي، اليوم الأحد، ان التعديل الوزاري سيشمل ثلاث وزارات خدمية.وقال المصدر، إن “البرنامج الحكومي أكد أن التعديل الوزاري ممكن بعد تجربة أداء الوزراء”، مبيناً ان هناك “مقاييس ومعايير لهذا الأداء والذي يعتبر الأهم”.واضاف انه “التعديل الوزاري أمر طبيعي ومن الضروري ان يتم تغيير بعض الوزراء”، مشيرا إلى أنه ” وفقا لما طرح هناك ثلاث وزراء يشملهم التغيير”.وتابع: “يجب ان يكون هناك توافق سياسي او طلب من الكتل السياسية التي رشحت للمنصب للموافقة على استبدال الوزراء”.وأشار إلى أن “التعديل الوزاري بحسب المتداول سيشمل وزارة النقل والتربية والاتصالات “.ولفت إلى أن “المحافظين و رؤساء مجالس المحافظات غير معنيين بهذا التعديل لأنهم ليسوا من صلاحية رئيس الوزراء”.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة