المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر اعتماد سعر 850 الف دينار لشراء الحنطة من المزارعين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اعتماد سعر 850 الف دينار لشراء محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي.
وقال بيان حكومي، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، اليوم الاثنين ١٨ آذار ٢٠٢٤ الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وأضاف أنه المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتابع قرر المجلس اعتماد سعر 850 الف دينار للطن الواحد من محصول الحنطة لهذا الموسم الزراعي فقط ، على ان تقوم وزارتي الزراعة والتجارة بدراسة اسعار شراء الحنطة للمواسم القادمة على اسس محددة (اسعار السوق العالمية وتكاليف الانتاج الواقعية واية متغيرات اخرى)مع الاخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة.
وأضاف البيان، كما قرر المجلس التاكيد على وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتشديد اجراءات الفحص الخاصة بالسلع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة وبالتنسيق مع هيئتي الكمارك والمنافذ الحدودية.
وتابع التاكيد على الجهات المانحة للموافقات الاستيرادية بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات حماية المستهلك ،وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وتاليف مجلس حماية المستهلك.
كما قرر المجلس زيادة الكلفة لمشروع تاهيل وتطوير واكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في بغداد، وزيادة نسبة الاحتياط لمشروع انشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات.
كما قرر المجلس التاكيد على قراره السابق بتحديد فترة زمنية لاعادة تصدير الارساليات غير المطابقة للمواصفات خصوصا من مادة الحديد على ان يتم اعلام المجلس دوريا بالاجراءات المتخذة من قبل هيئتي المنافذ والكمارك بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تطبيق "حماية المستهلك للهواتف الذكية" لضبط عملية الشراء
تحت شعار "عام جديد بلا شكاوى"، أعلن جهاز حماية المستهلك تطبيق " حماية المستهلك عبر الهواتف الذكية "لمدة 5 أيام ، وذلك بهدف محو أسباب الشكاوى قبل نهاية العام الجارى . ويأتى ذلك تزامناً مع مبادرة " تجارة الكترونية منضبطة" ، بما يضمن انضباط واستدامة حركة التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات رقمية ذكية وتعزيز وحماية حقوق المستهلكين.
قال الدكتور أيمن عبد المطلب ، بجهاز حماية المستهلك ، إنه يوجد عدد كبير من الشكاوى والبلاغات بالسلع والخدمات ، حيث أن الهدف من المبادرة إزالة هذه الشكاوى ، ولكن نقدم على عام جديد بدون شكاوى .
وأشار إلى أنه سيتم الالتقاء مع الشركات خلال الخمس أيام بهدف إزالة أسباب الشكاوى .
وأضاف أنه سيعقب هذه المبادرة مبادرات أخري تخص السلع الغذائية وغيرها من القطاعات المختلفة مثل السيارات والاتصالات .
فيما قال محمد عطا الله ، المحامى وممثل أحد الشركات المشاركة فى المؤتمر ، أن التطبيق الجديد يساهم فى ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة فى السوق المحلى من خلال إتاحة البيانات والمعلومات الدقيقة حول المنتجات و استدعاءات السلع فى الأسواق والتوعية من المنتجات الغير آمنة ، مما يكفل حقوق المستهلكين وتعزيز حركة التجارة الداخلية .
ومن جانبه ، أوضح إبراهيم السجيني ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أهمية الدور العظيم لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى التعاون المثمر مع الجهاز ، لاسيما فى إنشاء ال Mobile Application والذى يعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يمثل خطوة هامة ومحورية في خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية و بحثية ، خاصة فى المجالات الإقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، والتى بدورها ستنعكس على المستهلك.
مناشداً جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والإستفادة من خدماته المختلفة .