برلمانية: القمة المصرية - الأوروبية تعزز جهود مصر لإقامة مشروعات واستثمارات كبرى
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، على القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت أمس في القاهرة بحضور قادة ورموز الدول الأوروبية وممثلي الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية.
وصفت عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية الأوربية تمهد لنقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين مصر وأوروبا.
قالت هناء أنيس، في بيان لها، أن القمة المصرية الأوروبية ستعمل علي فتح مجالات مختلفة للتعاون المشترك بما يسهم في إحداث نقلة نوعية، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
أشارت الي أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز مكانة مصر في المنطقة ويؤكد ريادتها العربية والدولية على مختلفة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، الأمر الذي ساعدها على المضي قدماَ في مسار ترفيع العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرة إلى أن العلاقة المصرية الأوروبية في الآونة الأخيرة تشهد توافقًا كبيرًا في الرؤى بما يساعدها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أردفت أن الشراكة المصرية الأوروبية تعزز من جهود مصر لإقامة مشروعات واستثمارات كبرى، وفتح أسواق جديدة أمام شركاء تجاريين جدد، بما يدعم الجهود المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي والعمل على ضبط الأسعار.
استطردت عضو مجلس النواب، أن من بين ثمار التعاون بين مصر وأوروبا يسهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومنع تدفقات اللاجئين من والى مصر وأوروبا، للحد من الآثار السلبية لهذه الهجرة غير الشرعية، ووقف الصراعات المتصاعدة في المنطقة، هذا فضلًا عن مساعدة مصر في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة، والمساهمة في مرور المساعدات الإنسانية والإغاثات إلى أهالي غزة الذين يعانون من حصار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریة الأوروبیة القمة المصریة
إقرأ أيضاً:
المالية: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمتد لقطاعات النقل والمطارات والمياه
أكد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة المصرية توسعت بشكل كبير في تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ليشمل قطاعات حيوية مثل النقل والمطارات والمياه.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في أسلوب تنفيذ الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حنورة أن قانون الشراكة الذي صدر عام 2010 وتم تعديله في ديسمبر 2021، أتاح أدوات جديدة للتعاقد والتنفيذ، ما عزز من مرونة الإجراءات وساهم في جذب القطاع الخاص نحو مجالات كانت تدار سابقًا بشكل حصري من الحكومة، مثل تشغيل الموانئ ومحطات المياه والطاقة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أوضح حنورة أن وزارة المالية وقعت اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإعداد تقرير استراتيجي حول 11 مطارًا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع في مطار برج العرب خلال الربع الثالث من عام 2025، كخطوة أولى نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات.
وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الدولة ضمن خطة الشراكة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة الحمأة، والمعالجة الصناعية، وهي قطاعات تتطلب استثمارات ضخمة وحلولًا تكنولوجية متقدمة يمكن للقطاع الخاص توفيرها.