بسبب نافالني.. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على 30 مواطنا وكيانا بروسيا
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تفاوضوا على فرض عقوبات على 30 مواطنًا وكيانًا قانونيًا روسيا، الذين يحملهم الاتحاد الأوروبي مسؤولية وفاة أليكسي نافالني.
وسبق أن صرح مصدر في وفد إلى المجلس الأوروبي، لوكالة تاس الروسية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارًا سياسيًا بفرض عقوبات على أولئك الذين تحملهم بروكسل مسؤولية ظروف احتجاز نافالني ووفاته.
وبحسب المصدر، سيوافق المجلس رسميًا في الأيام المقبلة على القرار، والذي سيتم نشره لاحقًا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ.
وبحسب موقع EUobserver، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 35 من رؤساء السجون والقضاة الروس، الذين يُزعم تورطهم في سجن نافالني، كما سيتم أيضًا إدراج مستعمرتين جزائيتين - IK-3 و IK-6 - في القائمة السوداء.
وستشمل قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة نائب مدير دائرة السجون الفيدرالية في روسيا فاليري بويارينيف، وحاكم منطقة يامالونينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي دميتري أرتيوخوف وعدد من المسؤولين الآخرين وموظفي السجون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أليكسي نافالني روسيا جوزيب بوريل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.