المملكة تشارك في أعمال الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تشارك المملكة العربية السعودية ممثلةً بوفدها الدائم لدى اليونسكو، في أعمال الدورة 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، التي انطلقت جلساتها الافتتاحية اليوم بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومختلف الجهات الوطنية ذات الاختصاص، وتستمر حتى 27 من الشهر الميلادي الجاري.
ويرأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ219 للمجلس التنفيذي لليونسكو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو، المندوب الدائم المكلف للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، فهد بن معيوف الرويلي، حيث ألقى كلمة المملكة بحضور الدول الأعضاء في المجلس، وبحضور كل من رئيسة المجلس التنفيذي ورئيس المؤتمر العام لليونسكو والمديرة العامة لليونسكو.
وأشار الرويلي إلى ما تبذله المملكة من جهود موسعة ومستمرة بالتعاون مع شركائها في المنطقة وفي العالم لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة ومعاناة المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً موقف المملكة في ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الدولي وإنهاء معاناة المدنيين، داعياً اليونسكو إلى بذل جهود أكبر في هذا الشأن.
ونوه الرويلي بالتعاون المستمر بين المملكة واليونسكو، وذلك في مختلف النشاطات التربوية والعلمية والثقافية، مشيراً إلى المعرض السعودي الذي أقيم بالتزامن مع يوم التأسيس في المقر الرئيس لليونسكو تحت عنوان “ما حكاه الطين” تقفي إرث الدرعية، الذي استعرض التراث الثري للدرعية، وحي الطريف المدرج كموقع مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010م.
وأوضح السفير الرويلي إلى مشاريع الصندوق السعودي في اليونسكو التي دشنتها المملكة واليونسكو لصون التراث الثقافي بقيمة 10 ملايين دولار، والتي تسعى لتحقيق التآزر بين اتفاقيات اليونسكو الست المعنية بالثقافة لإيجاد بيئة ثقافية حيوية.
كما أشار إلى التقدم المحرز في الشراكة التي تجمع الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع اليونسكو، حيث وقع الطرفان اتفاقية ثالثة ضمن الشراكة طويلة الأمد التي تربطهما، وذلك بهدف تعزيز التحولات الاجتماعية الإيجابية في العُلا، وتفعيل خطة التواصل للشراكة التي تجمع الطرفين.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين وولي العهد يُدشنان الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة
وأعرب عن مباركة المملكة للخطوة التي اتخذتها الدول ممن تولت رئاسة قمة العشرين بعد المملكة، وذلك بمبادرتها في استدامة الخطوة التاريخية للمملكة بإضافة البعد الثقافي في جدول أعمال مجموعة العشرين إبان رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين للعام 2020م.
وفي إطار التعاون على المستوى التربوي؛ تضمنت كلمة المملكة ما تحققه منظومة التعليم السعودي، حيث انضمت حديثاً ثلاث مدن سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ليكون عددها خمس مدن سعودية، إضافة إلى انضمام المملكة إلى عضوية القيادة بلجنة اليونسكو التوجيهية العليا رفيعة المستوى للهدف الرابع من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعضوية الخبراء في اللجنة الفرعية المنبثقة منها والخاصة بالبيانات والرصد.
كما أشار السفير الرويلي إلى انتخاب المملكة في شهر نوفمبر الماضي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2030 في الرياض، مجدّداً الشكر للدول التي منحت ثقتها لترشيح المملكة، ومؤكداً تطلعات المملكة لتنظيم معرض عالمي متميز يعزز تعاون ثقافات العالم أجمع وعلومها وشراكاتها.
مما يُذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو هو أحد الأجهزة الدستورية الثلاثة للمنظمة، إضافة إلى المؤتمر العام والأمانة العامة، ويتم انتخاب أعضاء المجلس في المؤتمر العام للمنظمة، الذي يُقام كل عامين, ويقوم المجلس التنفيذي وفق توجيهات المؤتمر العام بتقييم أداء عمل اليونسكو، وتقييم برامجها وتقديرات الميزانية للمنظمة، ويتكوّن المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة عضواً تُنتخب لعضوية المجلس كل أربعة أعوام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التنفیذی للیونسکو المجلس التنفیذی المؤتمر العام
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك بـ«المؤتمر العربي الثالث للأراضي» في المغرب
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، “بدر الدين التومي”، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي تستضيفه حكومة المملكة المغربية في العاصمة الرباط خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، رفقة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، “شادية عريبي”.
ويُعد المؤتمر “منصة إقليمية مهمة لتعزيز الحوكمة الرشيدة للأراضي والتخطيط الحضري، حيث يهدف إلى تبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة في قطاع الأراضي، كما يوفّر فرصة لتبادل تجارب الدول العربية، وعرض الأبحاث الجديدة، ودعم الاستثمارات المستدامة في مجال الأراضي والعقارات”.
ويناقش المؤتمر “موضوع “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار”، عبر عدة محاور رئيسية تشمل الابتكار في إدارة الأراضي، وحلول الإسكان والنزوح، ودور المرأة في ملكية الأراضي، والتحولات الحضرية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، ودور القطاع الخاص في تعزيز استثمارات الأراضي، كما ستتضمن أجندته جلسات وزارية رفيعة المستوى، ومناقشات مفتوحة مع منظمات المجتمع المدني والشباب، إلى جانب جلسات فنية متخصصة يقودها خبراء وشركاء دوليون”.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الوزير “على أن إدارة الأراضي لا تقتصر على وجود القوانين والتشريعات، بل هي منظومة متكاملة تتأثر بالأيديولوجيات والسياسات الاقتصادية، مستشهدًا بالتجربة الليبية التي شهدت تغيرات كبيرة في السياسات العقارية خلال العقود الماضية، ما أثر على التوثيق العقاري، والملكية الخاصة، والتخطيط الحضري، مشيرا إلى أن الاعتداءات على الملكيات الخاصة تحت رعاية الدولة في فترات سابقة أدت إلى تعقيدات في تصنيفات الأراضي بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، مما جعل التخطيط العمراني يفتقر إلى التوازن والاستدامة”.
كما تناول التومي، “تأثير التغيرات المناخية على تصميم استخدامات الأراضي، مشيرًا إلى أن ليبيا شهدت كوارث بيئية مثل فيضان درنة، إضافة إلى تحديات ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في التخطيط الحضري بحيث يتلاءم مع هذه التغيرات المناخية ويعزز القدرة على إدارة الأزمات”.
وشدد “على أن التنمية الاقتصادية المحلية تتطلب إدارة فعالة ومستدامة للأراضي، حيث أن غياب التخطيط السليم وعدم توثيق الملكيات بشكل دقيق يعطل حركة التمويل والاستثمار، موضحا أن وجود مخططات تفصيلية عادلة، بمشاركة مجتمعية فاعلة، يرفع من قيمة الأراضي ويعزز فرص الحصول على تمويل من البنوك المحلية والدولية، مثل البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار العقاري والمشروعات التنموية الكبرى، مؤكدا أن الحل يكمن في تعزيز الحوكمة الرشيدة لاستخدام الأراضي، وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات واضحة وشفافة، بحيث تصبح الأراضي أداة لتحقيق التنمية المستدامة وليس مصدرًا للصراعات القانونية والمجتمعية”.
يشار إلى أن “المؤتمر ينظم بالتعاون بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية للأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، من بينهم جامعة الدول العربية، ولجان الأمم المتحدة المتخصصة، والبنك الدولي”.
وتأتي هذه المشاركة “في إطار سعي وزارة الحكم المحلي إلى الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير سياسات الأراضي، وتعزيز دور البلديات في إدارة الموارد العقارية والتخطيط الحضري المستدام، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المتوازنة وتحفيز الاستثمار العقاري”.
وزير الحكم المحلي يشارك في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب ويؤكد على دور إدارة الأراضي في التنمية المستدامة يشارك…
تم النشر بواسطة وزارة الحكم المحلي – ليبيا في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥