- ماكرون: جاهزون لأولمبياد 2024
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ماكرون جاهزون لأولمبياد 2024، ماكرون رويترز الأربعاء 26 يوليو 2023 15 01أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة دورة الألعاب .،بحسب ما نشر موقع 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ماكرون: جاهزون لأولمبياد 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ماكرون (رويترز)
الأربعاء 26 يوليو 2023 / 15:01
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية التي ستبدأ بعد عام من الآن، لأنها "تعمل بلا كلل منذ ست سنوات".
وأكد في مقابلة مع قناة فرانس إنفو العامة، خلال زيارته الرسمية لكاليدونيا الجديدة، أنهم جاهزون أيضاً لحفل الافتتاح على نهر السين في قلب باريس، والذي يمثل تحدياً أمنياً غير مسبوق في الأولمبياد.
وقال ماكرون: "أول شيء فعلناه هو اتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة في وقت مبكر، والتعلم من التجارب الأخرى وتعبئة جميع خدماتنا".وكانت قدرة فرنسا على تأمين هذا الحفل موضع تساؤل، خاصة بعد الفشل الذريع في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو (آيار) 2022، عندما أصبح المشجعون، وخاصة مشجعو ليفربول، محاصرين في محيط ملعب سانت دينيس، بمشاهد من الفوضى والعنف.
#باخ يدعو أكثر من 200 رياضي لـ #أولمبياد_باريس
#24Sport //t.co/J5uNPzv7Fs
— 24.ae | رياضة (@20foursport) July 26, 2023لكن الرئيس أصر على أن بلاده ستكون على مستوى المهمة وأشاد بقوات الأمن الفرنسية وجميع شركائها وعملاء الأمن الخاصين لأنهم "سيتخلون عن عطلاتهم أو يؤجلونها لحماية الألعاب الأولمبية".وقال ماكرون: "تحت مظلة وزارة الداخلية، هناك تعبئة منذ البداية لتدريب ضباط الشرطة البلدية وعناصر الأمن الخاص، للكشف مع جميع شركائنا عن المخاطر ونشر وسائل ستكون استثنائية".ووفقاً لحسابات المنظمين، ستكون هناك حاجة إلى 17 ألف عنصر أمن يومياً لمدة أسبوعين ونصف الأسبوع من دورة الألعاب الأولمبية، وتتولى شركات خاصة جزء كبير من هذه المهمة، وهي تواجه صعوبات في تعيين موظفين. لهذا السبب، لا تستبعد وزيرة الرياضة، أميلي أوديا كاستيرا، اللجوء إلى الجيش.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ماكرون: جاهزون لأولمبياد 2024 وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة
مع حلول عيد القيامة تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو