بقيمة 47.26 مليار دولار.. «مصر» تقتنص حزم تمويل ومساعدات حتى منتصف 2027
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تمكنت مصر خلال مارس الجاري من ترتيب حزم تمويل ومساعدات من النقد الأجنبي مع عدد من المؤسسات الدولية، بقيمة 47.26 مليار دولار، ليجري ضخها في شرايين الاقتصاد المحلي على المدى القصير والمتوسط، حتى منتصف العام 2027.
وترصد «الأسبوع» في السطور التالية أبرز التمويلات الجديدة بين مصر والمؤسسات الدولية
صندوق النقد الدولي واتفاقية الـ8 مليارات دولارتمكنت مصر في 6 مارس الجاري بعد إجراء تعويم كامل للجنيه المصري من التوصل لاتفاق جديد على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي، يقضي برفع القيمة التمويلية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» الموقع عليه في منتصف ديسمبر من العام 2022، بنحو 5 مليارات لتصل إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات، كما اتفقت البلاد مع الصندوق بحسب بيان أصدره الأخير، على مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار البرنامج التفق عليه.
وأشار صندوق النقد إلى ما اتخذته الحكومة من خطوات حاسمة فيما يخص نظام سعر الصرف المرن وموثوق، مؤكداً أن تلك الخطوة ستبدأ في توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف صندوق النقد، أن خطوة تحرير سعر الصرف في السوق المصرية ستساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ما سيقضي على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، مطالباً البلاد بضرورة إعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي في سوق ما بين البنوك «الأنتربنك».
وأشاد صندوق النقد بخطوة البنك المركزي المصري الكبيرة لتشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة داخل السوق المصرية، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، 6%، بجانب الـ 200 نقطة أساس التي اتخذها في شهر فبراير الماضي، لتتراوح المعدلات بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
تجري مصر في الوقت الحالي مناقشات مع صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي بغرض الحصول على تمويل آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، حسبما أشار مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر على خلفية التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
الاتحاد الاوروبي ومساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يوروتمكنت مصر خلال قمة تاريخية عقدت الأسبوع الجاري بالقاهرة، الحصول على حزمة تمويل ومساعدات من الاتحاد الأوربي بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، ما يعادل 8.06 مليار دولار، تتضمن قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، ما يعادل 5.45 مليار دولار، منها مليار يورو يتم صرفها بشكل فوري.
وعن حزمة التمويل الميسرة، قال بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، في مداخلة على قناة اقتصاد الشرق مع بلومبيرج، إنها قروض منخفضة الفائدة، لا تتجاوز نسبة 3% مع سهولة السداد على فترات طويلة لا تقل عن 20 عاما، على أن يتم ضخ مليار يورو منها في الوقت الجاري، فيما يتم أرسال الباقي على شرائح بدءاً من نهاية العام 2024 لمدة عامين ونصف.
وتحوي حزمة الاتحاد الأووربي ضمانات بضخ استثمارات من دول الاتحاد بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعادل 1.96 مليار دولار، إلى جانب 600 مليون يورو، ما يعادل 653.7 مليون دولار، فى شكل دعم فني منها 217.9 مليون دولار لإدارة الهجرة.
مجموعة البنك الدولي وحفنة الدولاراتتعتزم مجموعة البنك الدولي في ضوء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، توفير نحو 6 مليارات دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر، بجانب 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص بالسوق المحلية.
من المقرر أن يرفع التمويل الجديد لمجموعة البنك الدولي محفظة التعاون الإنمائي له في مصرإلى أكثر من 14 مليار دولار من 8.4 مليار دولار في الوقت الجاري.
كانت «ADQ» القابضة الإماراتية وقعت في فبراير الماضي اتفاقية جديدة مع الحكومة المصرية، تقضي بالاستحواذ على تطوير مشروع رأس الحكمة، والذي يجري إقامته على مساحة 170.8 مليون متر مربع على طريق الساحل الشمالى الغربي لمصر، مقابل ضخ سيولة تقدر بـ24 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، على أن تحتفظ الدولة على نسبة 35% بالمشروع الجديد.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المشروع يضمن لمصر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار يجري ضخها على مدار شهري مارس وأبريل 2024، ونحو 11 مليار دولار أخري هي قيمة ودائع بآجال مختلفة لدولة الإمارات لدي البنك المركزي المصري، سيتم ترتيب على تحويلها إلى الجنيه المصري لتضخ في استثمارات مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يشيد بمشروع رأس الحكمة: يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية
مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
بتمويل دولاري من البنك الدولي.. القابضة للصوامع والتخزين تستكمل تجهيز الصوامع الحقلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتفاقية صندوق النقد مع مصر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه تمويلات لمصر رأس الحكمة صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر مجموعة البنك الدولي مشروع رأس الحكمة صندوق النقد الدولی النقد الأجنبی ملیارات دولار البنک الدولی ملیار دولار ملیار یورو ما یعادل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة «عملات مشفرة» بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أن “بيونغ يانغ تقف وراء سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية التابعة لبورصة العملات المشفرة “ByBit” في واحدة من أضخم عمليات النهب في تاريخ الأصول الرقمية”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان “إنّ كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت”.
وأشار المكتب إلى أن “هذا النشاط السيبراني الخبيث يُعرف باسم “TraderTraitor”، وهو أسلوب متطور تستخدمه بيونغ يانغ لتنفيذ عمليات اختراق إلكترونية وسرقة الأصول الرقمية”.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي “إن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى بيتكوين وعملات مشفرة أخرى وسيتم سحبها لاحقا في شكل عملة ورقية”.
وتعرضت منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، لاختراق أمني ضخم أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار من رموز الإيثريوم، مما يجعلها أكبر عملية قرصنة في تاريخ صناعة العملات المشفرة.
وحدث الاختراق عندما تم التلاعب بعملية نقل للأموال من المحفظة الباردة إلى محفظة ساخنة، ما أتاح للمهاجمين السيطرة على المحفظة الباردة وسرقة الأصول المخزنة فيها.
وجرى سرقة 400 ألف عملة إيثريوم من المحفظة الباردة الخاصة بمنصة Bybit، والتي يُفترض أنها أكثر أمانًا من المحافظ الساخنة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمنصة بين زو أن “الاختراق كان غير مسبوقا”، مشيرًا إلى أن منصة Bybit ستعوض المستخدمين عن أي خسائر غير قابلة للاسترداد.
وأشارت مجموعة “آرخام إنتليجينس”، المتخصصة في تحليل المعاملات المشفرة، إلى “تتبعها لحوالي 1.36 مليار دولار من الأموال المسروقة وهي تتنقل بسرعة بين عدة حسابات”.
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 17:57