مؤقتا.. غامبيا لن تصبح أول دولة تلغي حظر ختان الإناث
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رفض نواب البرلمان في غامبيا، الاثنين، حتى الآن، محاولة لإلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء الأنثوية، أو ما يعرف بختان الإناث، الأمر الذي كان سيجعل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول دولة في أي مكان تقوم بهذا التراجع.
وحذر ناشطون في الدولة ذات الأغلبية المسلمة من أن رفع الحظر سيضر بسنوات من العمل ضد الإجراء الذي يتم إجراؤه في الأغلب بحق الفتيات دون سن الخامسة لاعتقاد خاطئ بأنه سيتحكم في حياتهن الجنسية.
أحال النواب مشروع القانون إلى لجنة لمزيد من المناقشة، ويتوقع أن يعود مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه مرة أخرى في غضون أسابيع.
يتم هذا الإجراء، الذي يُطلق عليه أيضا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الإزالة الجزئية أو الكاملة للأعضاء التناسلية الخارجية، في الأغلب من قبل ممارسي الطب التقليدي بأدوات مثل شفرات الحلاقة أو في بعض الأحيان من قبل العاملين في مجال الصحة.
يمكن أن يسبب نزيفا خطيرا ومضاعفات تؤدي للوفاة، لكنه لا يزال ممارسة منتشرة على نطاق واسع في أجزاء من أفريقيا.
قالت جاها دوكوريه، مؤسسة سيف هاندز فور غيرلز، وهي مجموعة محلية تهدف إلى إنهاء هذه الممارسة، للأسوشيتدبرس إنها تشعر بالقلق من إمكانية إلغاء القوانين الأخرى التي تحمي حقوق المرأة بعد ذلك. وقد خضعت دوكوريه لهذا الإجراء وشاهدت أختها تنزف حتى الموت.
وأضافت "إذا نجحوا في هذا، فنحن على يقين من أن هدفهم القادم سيكون قانون زواج الأطفال وحتى قانون العنف الأسري. إذ لا يتعلق الأمر بالدين بل بالسيطرة على النساء وأجسادهن".
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما في غامبيا خضعن لهذا الإجراء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.