مؤقتا.. غامبيا لن تصبح أول دولة تلغي حظر ختان الإناث
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رفض نواب البرلمان في غامبيا، الاثنين، حتى الآن، محاولة لإلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء الأنثوية، أو ما يعرف بختان الإناث، الأمر الذي كان سيجعل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول دولة في أي مكان تقوم بهذا التراجع.
وحذر ناشطون في الدولة ذات الأغلبية المسلمة من أن رفع الحظر سيضر بسنوات من العمل ضد الإجراء الذي يتم إجراؤه في الأغلب بحق الفتيات دون سن الخامسة لاعتقاد خاطئ بأنه سيتحكم في حياتهن الجنسية.
أحال النواب مشروع القانون إلى لجنة لمزيد من المناقشة، ويتوقع أن يعود مشروع القانون إلى المجلس للتصويت عليه مرة أخرى في غضون أسابيع.
يتم هذا الإجراء، الذي يُطلق عليه أيضا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الإزالة الجزئية أو الكاملة للأعضاء التناسلية الخارجية، في الأغلب من قبل ممارسي الطب التقليدي بأدوات مثل شفرات الحلاقة أو في بعض الأحيان من قبل العاملين في مجال الصحة.
يمكن أن يسبب نزيفا خطيرا ومضاعفات تؤدي للوفاة، لكنه لا يزال ممارسة منتشرة على نطاق واسع في أجزاء من أفريقيا.
قالت جاها دوكوريه، مؤسسة سيف هاندز فور غيرلز، وهي مجموعة محلية تهدف إلى إنهاء هذه الممارسة، للأسوشيتدبرس إنها تشعر بالقلق من إمكانية إلغاء القوانين الأخرى التي تحمي حقوق المرأة بعد ذلك. وقد خضعت دوكوريه لهذا الإجراء وشاهدت أختها تنزف حتى الموت.
وأضافت "إذا نجحوا في هذا، فنحن على يقين من أن هدفهم القادم سيكون قانون زواج الأطفال وحتى قانون العنف الأسري. إذ لا يتعلق الأمر بالدين بل بالسيطرة على النساء وأجسادهن".
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما في غامبيا خضعن لهذا الإجراء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.